بدء ورشة وطنية لاستعراض النسخة المؤقتة للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة

بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط، ورشة وطنية منظمت من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وبدعم من مشروع مبادرة الفقر والبيئة حول استعراض النسخة المؤقتة للاستراتيجية الوطنية الجديدة للبيئة والتنمية المستديمة وخطة عملها.

وتأتي هذه الاستراتيجية الجديدة بعد تلك التي صودق عليها من طرف الحكومة في شهر نوفمبر 2006 وتعتمد نفس السقف الزمني الذي تعتمده الاجندا 2030 للامم المتحدة والمتعلقة بأهداف التنمية المستديمة البالغ عددها 17 هدفا.

وبين وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا أن الاستراتيجية الجديدة ستكون أساس وحجر الزاوية من أجل برمجة مختلف الانشطة التي ستدرج في اطار خطة العمل الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة .

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة التي ستمتد لأفق 2030 يجب أن ترسم -على ضوء استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك – رؤية مشتركة على المستوى الوطني توازي المراحل الكبرى المدرجة في الاجندا 2030 والتي تغطي كل التزامات بلادنا في اطار الاتفاقيات الثنائية حول البيئة التي تنضم لها .

وذكر أن وضع الاستراتيجية الجديدة للبيئة والتنمية المستدامة تطلب مسلسلا استراتيجيا موسعا موجها لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وطنيا وجهويا ومحليا ،مبرزا أن الهدف الرئيسي لها هو تحديد الاجراءات والامكانيات وفق الحقائق الوطنية لادماج مفاهيم التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية اضافة الى ضمان التقدم الاقتصادي المتساوي مع الحفاظ على قاعدة الموارد والبيئة للاجيال الصاعدة .

واستعرض جملة من النشاطات الرئيسية التي ركز قطاع البيئة عليها خلال السنوات الاخيرة والتي تركزت أساسا على الادوات الاستراتيجية تمثلت – من بين أمور أخرى – في اعداد النسخة الثانية لخطة العمل الوطنية للبيئة الممتدة ما بين 2012 و2016 وادماج البعد البيئي في البلاغ الثالث للاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر للفترة ما بين 2011 و2015 ودمج البيئة في السياسات العمومية الوطنية عبر أدوات الاندماج القطاعي تم تقاسمها فنيا.

وقال ان مسلسل اعداد الاستراتيجية الجاري يعتمد على الجهود التي بذلت في مجال ادماج الاعتبارات البيئية في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وهي المنهجية التي تعتبر محورا رئيسيا في العمل البيئي للحكومة طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز وتعكف الحكومة – باشراف الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين – على تنفيذها.

أما السيد جوزي ليفي ، الممثل المقيم المساعد لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في بلادنا فقد اشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة التي حظيت بدعم من برنامج الامم المتحدة للتنمية عبر مشروع”مبادرة الفقر والبيئة” يجب أن لا يفهم منها استراتيجية اضافية بل اطار يمكن من اقامة انسجام بين البرامج والخطط والسياسات القطاعية ضمن مسار من الديمومة وبمشاركة الجميع.

هذا ويهدف مشروع “مبادرة الفقر والبيئة” الممول من طرف بلادنا وبرنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة الى تشجيع ادماج اشكالية الفقر والبيئة في السياسات والاستراتيجيات الحكومية وذلك من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة الفقر.

ويدعم هذا المشروع الذي انطلق منذ 2007- الاستراتيجية الجديدة للبيئة والتنمية المستدامة وخطة عملها وتنفيذها.

وسبق أن قام بدعم استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وعدد من الاستراتيجيات القطاعية في الزراعة والصيد .

وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع وعدد من أطر القطاعات الحكومية المعنية.