انطلاق ورشة للمصادقة على المراجعة الوطنية الطوعية لاهداف التنمية المستدامة
نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا في فندق أزلاي بنواكشوط اليوم الخميس ورشة وطنية للمصادقة على المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة وذلك بهدف إ ثراء تقرير المراجعة والمصادقة الفنية عليه .
وتكتسي الورشة أهمية مزدوجة حيث سيتم عرض التقرير المنبثق عنها خلال منتدى رفيع المستوى سينظم حول التنمية المستديمة في يوليو المقبل ،كما تعتبر في نفس الوقت بمثابة تقييم لنجاعة خططنا التنموية وآليات تنفيذها من خلال الوقوف على مستوى التقدم المحرز على طريق تحقيق مؤشرات دالة تم تبنيها كمقاييس للتنمية سنة 2015 من طرف كافة الدول بما فيها بلادنا والمتمثلة في أهداف التنمية المستديمة .
وسيتابع المشاركون في هذا اللقاء على مدى يومين مجموعة من العروض تتعلق بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2020 .
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو لدى افتتاح أشغال الورشة انها تأتي تتويجا لمسلسل تشاركي موسع بدأ منذ شهور وخصص لصياغة التقرير الوطني الطوعي حول التنمية المستديمة و ينتظر منه ان يقف بصفة دقيقة بعيدا عن التحامل أو المحاباة على التطور الحاصل على طريق تنفيذ أهداف التنمية المستديمة وأن يشخص مكامن الضعف ونقاط القوة لينير بذلك صناع القرار وراسمي السياسات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف أن بلادنا خطت خطوات هامة على طريق التنمية بفضل البرامج الحكومية المنفذة خلال العشرية الأخيرة ضمن نهج الإصلاح والبناء الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفق رؤية تجعل الإنسان الموريتاني هو الهدف والوسيلة وتسعى لتحسين ظروفه المعيشية وتكرس الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتخلق آليات للتكافل وتوفر إطارا مؤسسيا يحمي المبادرة الفردية ويشجع التنمية التشاركية ويرسخ ثقافة الحوار ويحارب التهميش .
وأشار الى أن بلادنا أرست دعائم قوية لتنمية شاملة و تتطلع للمستقبل بثقة , مستقبل يتحقق فيه تراكم رأس المال المنتج ويتلاشى فيه الفقر ويتسع فيه عرض الخدمات الأساسية ويتراجع القطاع غير المصنف ويكون الاقتصاد أكثر تنوعا وأكثر قدرة على تحمل الصدمات مؤكدا علىى انسجام ذلك مع رؤية موريتانيا الغد التي تسعى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لتكريسها.
وأكد ان هذه المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عنها الورشة ستؤخذ على محمل الجد من طرف السلطات المعنية وستجد بإذن الله طريقها الى التنفيذ مجددا الشكر والامتنان باسم الحكومة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للطفولة ـ اليونسيف ـ واللجنة الاقتصادية لإفريقيا .
ومن جانبها دعت ممثلة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا السيد مريم البكاي المشاركين الى التصديق على التقرير الوطني التطوعي حول أهداف التنمية المستديمة بهدف الخروج بأفكار وحلول خلاقة.
وأشارت الى ان تسريع تحقيق أهداف التنمية المستديمة وتنفيذ إتفاق باريس حول المناخ الذي سيدخل حيز التنفيذ 2020 جعل الامين العام الأمين العام للأمم المتحدة يقرر تنظيم قمة دولية حول التنمية المستديمة خلال سبتمبر القادم , وأخرى حول النشاط المناخي مثمنة كفاءة وجدارة الفريق الموريتاني الذي تولى إعداد هذا التقرير خاصة منسقية وزارة الاقتصاد والمالية .
وبدوره هنأ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا السيد جوسي ليفي الحكومة الموريتانية وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية التي من خلال التزامها نظمت مراجعة طوعية لأهداف التنمية المستديمة ,مما يبرهن مرة أخرى على مواصلتها انتهاج السياسات المحكمة في مجال التنمية البشرية .
وأكد أن هذه المراجعة تمثل تقدما مثاليا في اطار تنفيذ اهداف التنمية المستديمة ، معبرا في نهاية كلمته عن مواصلة منظمته مواكبة موريتانيا في تنفيذ ومتابعة هذه السياسات بصورة فاعلة.
حضر افتتاح الورشة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال الدكتور سيد ولد سالم ووزير الصحة السيد بروفسور كان بوبكر ومستشار الوزير الاول المكلف بالاقتصاد وبعض هيئات المجتمع المدني .