روصو: تنظيم ورشة حول تطبيق القانون الجديد الخاص بهيئات المجتمع المدني

نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الخميس في روصو ورشة للتشاور والتبادل حول تطبيق القانون الخاص بالجمعيات والهيئات والشبكات، لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية بولاية اترارزه.

ويهدف اللقاء إلى التشاور لمعرفة أفضل السبل لتطبيق القانون الجديد المتعلق بالجمعيات والشبكات والهيئات، سعيا لترقية وضبط النسيج الجمعوي في موريتانيا.

وتتضمن الورشة عروضا حول القانون الجديد والنظام المعلوماتي الذي سيضمن متابعة وتسيير الحركة الجمعوية الوطنية والدولية ومنظومة وطنية لحماية حقوق الإنسان كالقانون المجرم للإتجار بالبشر وآلية الشكاوى في قضايا الاسترقاق، يقدمها خبراء من المفوضية، وبعض المفاهيم الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يقدمها خبير من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص أن هذا القانون جاء استجابة لمتطلبات المجتمعات الديمقراطية التي تكرس الحريات والحقوق من أجل تطوير النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في النهوض بالعقليات والدفع بعجلة التنمية.

وأشار إلى أن هذا النص القانوني الجديد يعطي تعريفا أكثر دقة ووضوحا للجمعية إذ أصبح من اللازم تشكيلها من خمسة أشخاص على الأقل لتغطية مجال واحد، كما يحدد قواعد التأسيس ونظم التشغيل والحكامة الداخلية والإلغاء أو الرفض وأسباب التعليق والحل.

وأضاف أن القانون يوضح كيفية الحصول على صفة الجمعيات ذات النفع العام وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب وتأسيس الهيئات والوداديات وشبكات الجمعيات وتوقيع الاتفاقات الإطارية أو اتفاقات المقر.

وقال إن المفوضية إضافة إلى إعدادها للقانون وإنشاء نظام معلوماتي للمتابعة اتخذت عدة إجراءات من أجل تأطير العمل الجمعوي.

ونبه إلى أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لإتاحة المعلومات وشموليتها من خلال بوابة ألكترونية عبر النظام المعلوماتي الذي تم إعداده لمواكبة دخول القانون 004-2021 حيز التنفيذ.

وجرى افتتاح الورشة بحضور والي اترارزه السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، ورئيس الجهة وعمدة البلدية وممثلي السلطات الإدارية والأمنية بالولاية.