تنظيم ملتقى تحسيسي لإبراز مضامين القوانين الوطنية والدولية المجرمة للتمييز
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة تحسيسية لتعزيز قدرات مجموعة من القضاة وممثلي هيئات المجتمع المدني في مجال محاربة التمييز من خلال إطلاعهم على القوانين الوطنية و الدولية التي تم اعتمادها لمحاربة هذه الظاهرة.
وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى الذي يشارك فيه بالإضافة إلى الهيئات السابقة ممثلون عن مختلف القطاعات الوطنية ذات الصلة، عروضا ومحاضرات تقدم تعريفا لمفهوم التمييز، و مضامين الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والإجراءات التي قامت بها الحكومة الموريتانية لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية، خاصة في مجال توفير الضمانات القانونية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، حيث سيتم التركيز في هذا الإطار على القانون رقم ٠٢٣/٢٠١٨المجرم للتمييز.
ويهدف هذا الملتقى المنظم بالتعاون بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والتعاون الألماني، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المشاركين إلى خروجهم بتوصيات عملية تساعدهم كل في مجال تخصصه على المساهمة الفاعلة في محاربة مختلف أشكال التمييز.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني المساعد، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن القضاء على التمييز ومحاربة خطاب الكراهية شكل خلال العشرية الأخيرة، محورا هاما من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، الرامي لبناء وتعزيز دولة القانون.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها مكونة التحسيس في المفوضية، نظرا لما يترتب عليها من تعزيز لمعارف المستهدفين ومواكبة للمعطيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان الذي يشهد تطورا كبيرا ومتسارعا.
أما السيدة هيك دوم، منسقة مشروع ترقية حقوق الإنسان والحوار بالتعاون الألماني، فقد أبرزت أهمية هذا الملتقى في تعزيز قدرات مختلف الفاعلين الحقوقيين وتفعيل مساهمتهم في محارية ظاهرة التمييز.
وعبرت عن استعداد هيئتها للتعاون مع الحكومة الموريتانية ودعم هيئات المجتمع المدني عبر تنظيم اللقاءات التربوية والتحسيسية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في موريتانيا.
و جرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة العدل، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا.