بدأت اليوم الاثنين بمركز التكوين والتبادل عن بعد فى نواكشوط أعمال ورشة وطنية للتفكير والتشاور حول الساحل الموريتاني وتدارس السبل الكفيلة بالحفاظ على الشواطئ الموريتانية،يشارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات عمومية وخصوصية وشركاء في التنمية.
وسيستمع المشاركون فى هذه الورشة،التي تدوم يومين الى عروض حول مشروع خطة استصلاح الساحل الموريتاني وأهمية التحسيس والتعبئة حول حماية هذه الشواطئ،علاوة على تقديم الأمر القانوني المتعلق بحماية الشاطئ الموريتاني.
كما تشكل الورشة حسب مصادر وزارة البيئة بداية الانطلاقة لعملية تشاور”واسعة” ينتظر أن تفضي إلى تطوير استيراتيجية يسترشد بها للوصول الى نتائج ملموسة فى مجال حماية الساحل الموريتاني والحد من آثار التلوث البيئي.
وتنظم هذه الورشة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة بالتعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع دعم قدرات القطاع العام.
وأوضح السيد المختار ولد بيبه الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة أن موريتانيا قررت في إطار سياسة المحافظة على شواطئها وضع استيراتيجية بيئية “طموحة من خلال سلسلة من النشاطات التى انبثقت عنها الخطة الرئيسية لاستصلاح الساحل الموريتاني بالتنسيق مع وزارة الصيد،مشيرا إلى أن هذا التوجه كرسته الخطط السابقة التي بدأت في تنفيذها إدارة الاستصلاح الترابي قبل عشر سنوات.
وأوضح الأمين العام أن موريتانيا استبقت فى إطار الاستيراتيجية المذكورة التحولات البيئية التى شهدها منطقة الساحل لاحقا،بحيث “أصبحت مثالا يحتذي به من طرف البلدان الساحلية السائرة فى طريق النمو”،مبينا أن جهود قطاعه مستقبلا ستنصب حول حماية ساحل نواكشوط الذي قال انه يشكل أولوية بالنسبة للحكومة وذلك “بالنظر الى مخاطر غمره بالمياه”.
تجدر الإشارة إلى أن الساحل الموريتاني يمتد على مسافة 720 كلم ويشكل البوابة الرئيسية للبلد على العالم،إضافة الى كونه يضم جزءا هاما من الصناعات الوطنية وترتبط به حياة أكثر من 60 فى المائة من سكان موريتانيا يزاولون نشاطات مختلفة مرتبطة بالشواطئ،من قبيل الصيد والسياحة والنقل البحري.
و حضر حفل افتتاح هذه الورشة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ومدير المحميات الطبيعية والشاطئ بوزارة البيئة وممثل البنك الدولي فى نواكشوط ومدير مكتب الرابطة الدولية لحماية الطبيعة فى موريتانيا وشخصيات أخري
الموضوع السابق
الموضوع الموالي