بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة وطنية لتكوين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حول المعايير الاساسية للشغل المعتمدة من طرف منظمة الشغل الدولية،منظمة من طرف وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني.
وتهدف هذه الورشة حسب مصادر وزارة التشغيل الى تزويد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بأدوات من شأنها أن “تسهم في إدماج أحسن واعتبار أفضل” للحقوق والحريات الاساسية للعمل في نشاطات هذه اللجنة.
وسيستمع المشاركون في هذه الورشة التكوينية التي تدوم ثلاثة ايام وفق المصادر ذاتها الى عروض تتعلق بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق العمال بشكل خاص،إضافة الى عروض أخرى تتناول التعريف باعلان منظمة الشغل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق الاساسية للعمل.
وأكد السيد باحسين حمادي الامين العام لوزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني في كلمة بالمناسبة على ارتباط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد بتحقيق تنمية حقوق الانسان وخاصة الحقوق الأساسية في مجال الشغل
وأضاف الأمين العام أن موريتانيا التزمت خلال السنوات الاخيرة بتعزيز دولة القانون، مشيرا في هذا الصدد الى انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان سنة 2006 واعتماد قانون تجريم الرق والممارسات الاستعبادية،باعتبارها”خطوات رئيسية في طريق تعزيز دولة القانون والمؤسسات”.
وأكد السيد محمد سعيد ولد همدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على أهمية هذه التظاهرة،التي قال انها الأولى بالنسبة للجنة،بعد تنصيبها “كهيئة أساسية من أدوات دولة القانون”،مبينا أن تأسيسها جاء لتسوية “الخروقات الماضية لحقوق الانسان ولملمة الجراح الماضية والآثار التي تركتها في تاريخ البلاد الحديث أوالقديم”.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “ان الايام الوطنية للتشاور حول ملف اللاجئين الموريتانيين في السينغال ومالي وتسوية الارث الانساني المنعقدة في 20 و21 و22 من نوفمبر الماضي تدفع في هذا الاتجاه،علاوة على كونها تحدد الطرق التي يتعين انتهاجها،مبرزا في هذا الصدد اصدار القانون الذي يجرم الاسترقاق والممارسات المماثلة.
وأضاف السيد محمد سعيد ولد همدي أن حرص المكتب الدولي للشغل على المشاركة في تنظيم هذه الورشة تبرز أهمية مكانة حق العمل في اشكالية حقوق الانسان والتحديات الكبيرة التي يطرحها الاستئصال الفعلي لكافة الممارسات الجائرة،والتي قال انها سائدة في سوق العمل بموريتانيا،كما هي الحال في جميع انحاء العالم.
وأشارالى أن “عالم الشغل توجد به اليوم كما بالامس أسوأ أشكال نفي حقوق الانسان المتمثلة في استغلال الإنسان للا نسان وعمل الأطفال في ظروف محظورة والتمييز ضد المرأة والفئات المعرضة للتمييز”.
وأوضح السيد جيل أوني ممثل المدير الجهوي للمكتب الدولي للشغل بداكارأن هذه الورشة تمثل ما وصفه محاولة لدعم البرنامج الوطني لتحسين تطبيق النظم الاساسية لحقوق الشغل من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا،اضافة الى تمكينها المشاركين من فهم واستيعاب النظم الاساسية للشغل.