اللجنة الوزارية المختصة في الأمن الغذائي المغاربي تختتم أعمالها

اختتمت اللجنة الوزارية المختصة بالأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي أعمال دورتها ال14 فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية بقصر المؤتمرات فى نواكشوط وذلك برئاسة الدكتور ابو بكر المبروك المنصور ،أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالجماهيرية العربية الليبية، رئيس الدورة.
و قد وقع الوزراء المغاربيون بالإجماع على محضر أعمال الدورة الذي تضمن عدة مواضيع طالت الامن الغذائي والبرنامج الجهوي للأمن الغذائي والآفات الزراعية والاوبئة الحيوانية والبرنامج المستقبلي للجنة الوزارية وجدولة اجتماعاتها.
وأوصت بتنفيذ ما ورد فى محضر اجتماع فريق عمل السياسات الفلاحية وتبادل المنتجات الفلاحية المنبثقة عن دورة نواكشوط الحالية،داعية هذا الفريق إلى بلورة هذه النتائج إلى برامج ميدانية.
كما أوصت بضرورة مشاركة هذا الفريق في الاجتماعات المخصصة لإعداد مشروع اتفاقية قيام منطقة التبادل الحر من أجل إبراز خصوصيات قطاع الفلاحة واحكام التنسيق.
وكلفت اللجنة هذا الفريق بعقد اجتماع خلال الشهر الأول من السنة المقبلة لإعداد تصور جديد للتبادل الحر للمنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري بهدف تحديد الإطار الخاص لهذه المنتجات ضمن اتفاقية قيام منطقة التبادل الحر وذلك اعتمادا على التصورات التى يتعين على الدول الأعضاء تقديمها في هذا الشأن .
وثمنت الدورة مجهودات الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في مساعيها لاستكشاف مصادر تمويل لانجاز دراسة حول مشروع السياسات الفلاحية، الذي يندرج ضمن البرنامج الجهوي للأمن الغذائي بدول الاتحاد والذي تبلغ كلفته ثلاثة ملايين وأربع مئاة وأربعة وعشرين ألف (3424000)دولارأمريكي.
وقد حصلت الأمانة العامة من هذا المبلغ على”450000 دولار أمريكي” من البنك الإفريقي للتنمية.
وتضمن المحضر أيضا مشروع دعم الاندماج وتنمية المبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي وارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الأساسية ووقاية النباتات والطب البيطري والصحة الحيوانية وترشيد استغلال المياه فى الزراعة والثروة السمكية والصيد البحري والغرف الفلاحية بالإضافة إلى مقاومة التصحر والبيئة والتنمية المستدامة ومقاومة انفلونزا الطيور.
واقترحت دورة نواكشوط تجسيد مساهمة الدول الأعضاء في تنفيذ برنامج الدعم اللازم لانجاز المشاريع التنموية فى حدود 30 فى المائة من التكلفة الإجمالية- الذي دعا إليه مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي في دورته بالرباط يوم 10/02/2007 -وذلك باعتماد مبدأ المساهمة المتساوية بين دول الاتحاد على أن تكون هذه المساهمات اما نقدية أو عينية أو كليهما حسب اختيار الدول، معبرة عن ارتياحها لنجاح العمل المغاربي في ميدان مكافحة الجراد الصحراوي.
وأكدت على أهمية تعزيز آليات تطبيق استراتيجية المكافحة الوقائية وخاصة فى دول المواجهة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئاتها المكلفة بمكافحة الجراد في المنطقة الغربية،مهنئة موريتانيا على ما تم انجازه من تطوير لقدراتها الذاتية في مجال المكافحة الوقائية لهذه الآفة.
ورفعت اللجنة الوزارية المتخصصة للأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي برقية إكبار وتقدير إلى رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والى قائد ثورة الفاتح، معمر القذافي رئيس مجلس رئاسة الاتحاد والى صاحب الجلالة محمد السادس وأصحاب الفخامة والسيادة أعضاء مجلس الرئاسة ضمنتها مشاعر التقدير والامتنان لتمسكهم بالخيار الاتحادي وبالجهود الموصولة التي ما انفكوا يبذلونها للدفع بالعمل المشترك، استجابة لتطلعات أبناء المغرب العربي إلى المزيد من التكامل والتضامن واستشراف الغد الواحد.
وأشغفت الدورة بالإعلان عن جائزة لأحسن بحث علمي في مجال الطرق الجديدة لمقاومة التصحر و قدرها ثمانية آلاف دولار امريكي وذلك تحفيزا للأطر المغاربية على التنافس الايجابي.
وقد برمجت هذه الجائزة منذ عدة سنوات وتم تخصيص اعتمادات مالية لها بهبة من البنك الإسلامي.
وقد استحق هذه الجائزة بالتقاسم الباحثان التونسي السيد أشهم شهبان فى بحثه المتعلق باستغلال مياه الأمطار والمياه الجوفية لتطوير الزراعات المطرية والمروية وجعلها مستديمة فى المناطق القاحلة والصحراوية والليبي اخليفه عبد الصمد على بحثه المتعلق بتثبيت الرمال ميكانيكيا بمساعدة الباحث طاهر ابو بكر الحسوبي.
هذا وقررت اللجنة عقد دورتها المقبلة حول الأمن الغذائي في المملكة المغربية 2008 وفى الجزائر 2009.