تنظيم لقاء تشاوري بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي
احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال لقاء تشاوري دوري بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي.
وخصص هذا الاجتماع لاستعراض النتائج الأولية لدراستين تتعلقان بولوج مواطنينا الأكثر هشاشة للخدمات الصحية والتعليمية ولخدمات الحالة المدنية.
وتهدف هذه المشاورات إلى استعراض وتقييم التعاون الثنائي وتدارس السبل الكفيلة بتطويره، وتشخيص ومعالجة العقبات التي تعيق تسييره، عبر نقاش التوجهات العامة والخطوط العريضة لبرنامج الشراكة بين الجانبين.
وثمن وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، مستوى التعاون القائم بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، شاكرا هذه المؤسسة على دعمها الفعال والمتنوع لبلادنا.
وقال إن قطاعي الصحة والتعليم شهدا ضمن نهج الإصلاح والتحديث الذي قاده فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، ديناميكية غير مسبوقة تجلت في توجيه استثمارات سنوية كبيرة لهما، مستعرضا بعض الإنجازات التي تحققت في هاذين القطاعين حيث تم العمل على تحسين الخدمات الصحية وخفض تكاليفها وتقريبها من المواطنين عبر مضاعفة البنى التحتية الصحية من مستشفيات متخصصة ومراكز استشفاء واكتتاب أعداد كبيرة من الأطباء والممرضين واقتناء التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة.
وأشار إلى أن قطاع التعليم تم العمل في إطاره على النهوض بالعرض و تحسين جودته واتخذت إجراءات كثيرة للرفع من معدلات الإكمال والاحتفاظ والانتقال وتوسيع الالتحاق بكافة المستويات وتقليص الفوارق ذات الصلة بالوسط وبالظروف الاقتصادية والاجتماعية.
و قال إن الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة توفر حالة مدنية بيومترية عصرية وآمنة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة التي تباشر عملها في كافة المناطق بما فيها الأرياف والأوساط الحضرية وفي الخارج تم تزويدها بالخبرات البشرية والوسائل الفنية والمادية المطلوبة للقيام بعملها على أكمل وجه.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن التحولات التي شهدتها البلاد خلال العشرية الأخيرة طالت المجالات الاقتصادية ومناخ الأعمال بهدف تنويع الاقتصاد ودعم تنافسيته، مشيرا إلى تكريس الليبرالية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات من خلال إستراتيجية لتنمية القطاع الخاص ركزت على تعزيز تنافسية وإنتاجية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومراجعة قانون الصفقات العمومية وقانون الاستثمارات ليكون محفزا للاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة على حد سواء.
و أشاد بالجهود المقام بها من طرف الحكومة لتطوير التعاون مع البنك الدولي من خلال تنظيم هذه المراجعة الدورية الهامة بهدف تحسين وتطوير أداء مختلف المشاريع والبرامج المدعومة من هذه المؤسسة المالية الدولية.
وبدورها ثمنت السيدة لويز كورد مديرة العمليات المكلفة بموريتانيا بالبنك الدولي أداء الحكومة الموريتانية في المجال الاقتصادي والمالي.
وقالت إنها تتشرف اليوم بالحضور هذه النقاشات التي تدور حول موضوعين رئيسيين بالنسبة لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ومرتبطين كذلك بأهداف البنك الدولي في مجال تقليص مستوى الفقر، مشيرة إلى أن الاستثمار في المصادر البشرية و خلق إطار تشجيعي للقطاع الخاص، يعتبران شرطان ضروريان لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضافت أن اعتماد موريتانيا لهاذين المجالين في خططها الإستراتيجية كان موفقا، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلت للتحسين من نوعية النتائج المتحققة في المجالين كتحسين مناخ الأعمال الذي تعتبر موريتانيا من أكثر الدول الإفريقية إصلاحات فيه، وتسهيل الولوج إلى القطاع الخاص وضمان تكافؤ الفرص.
وهنأت الحكومة الموريتانية على جهودها التنموية وعلى نسبة النمو الذي تحقق حيث بلغت نسبة النمو في القطاعات غير الاستخراجية 5ر5% وهو دليل واضح على قدرة موريتانيا على التحكم في التنوع الاقتصادي والرفع من التحديات التي تعترض تنوع الاقتصاد وشموليته وشمولية الاستفادة من عوائده.
وجرى الاجتماع بحضور وزراء الداخلية واللامركزية، والصحة، والتهذيب الوطني والتكوين المهني، والتجارة والصناعة والسياحة، ومحافظ البنك المركزي، ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد الإنتاجي، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والمديرين والمستشارين بالوزارة و الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا.