ترأست وزيرة التنمية الريفية، السيدة لمينه بنت القطب ولد أممه، مساء أمس الاثنين في مدينة روصو اجتماعا بالمزارعين والمنمين على مستوى ولاية اترارزة، وذلك ضمن جولتها الاستطلاعية للتعرف على البرامج المنفذة من طرف قطاعها في المجالين الزراعي والحيواني.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الذي حضره والي اترارزة، السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم، والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية المكاسب التي تحققت في القطاع الزراعي والحيواني خلال العشرية الأخيرة بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وقالت إن تلك السياسة مكنت من تحقيق نهضة تنموية وزراعية في وقت قياسي، تمثلت أساسا في زيادة المساحات المستصلحة وزيادة الإنتاج كما ونوعا وتكثيف حملات حماية المزارع من الآفات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وتبسيط النفاذ إلى القروض الزراعية وحماية المنتوج الوطني من الأرز وتوفيره بكثرة في الأسواق المحلية وبالجودة المطلوبة مع خلوه من المواد الحافظة.
وتحدثت بإسهاب عن ما شهده قطاع الثروة الحيوانية من تدخلات ملموسة شملت إقامة بنى تحتية بيطرية كبناء وتجهيز حظائر لتحصين المواشي لضمان الصحة الحيوانية وحفر العديد من الآبار الرعوية وتوفير الأعلاف في فترات الشح وإطلاق مزارع نموذجية لزراعة الأعلاف الخضراء كمزرعة أنبيكت لحواش وأخرى نموذجية لتحسين السلالات الوراثية عند الأبقار والماعز أعطت نتائج ايجابية من خلال زيادة الإنتاج كما ونوعا .
ونبهت إلى أن الهدف من تنفيذ كل هذه البرامج والتدخلات هو إسعاد المواطنين أينما كانوا وخاصة طبقات المجتمع الضعيفة .
وخلصت إلى وضع مقارنات بين المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في المجالين الزراعي والحيواني وبين تلك التي كانت سائدة قبل هذه الفترة، مبرزة في هذا الإطار الفرق الكبير بين المرحلتين .
وردت الوزيرة على الاستشكالات التي تقدم بها بعض الحضور والمتعلقة أساسا بمشكل مياه ري المزارع خلال الحملة الصيفية والخريفية بسبب اختناق الروافد المائية التي تغذي المزارع بالأعشاب الضارة التي تحول دون انسيابية المياه نحو المزارع وعزل بعض المناطق الزراعية وإشكالية الحصول على البذور المحسنة وغياب تشجيع المزارعين وصعوبة تسويق المنتوج إضافة إلى صعوبة الحصول على القروض الزراعية في الوقت المناسب.