موريتانيا تحصل على 104,2 مليار دولار لتمويل برنامجها الاستثماري لسنوات 2008 ـ 2010
أنهت المجموعة الاستشارية الخاصة بموريتانيا أعمال اجتماعها الخامس الليلة البارحة بباريس بنتائج تحمل الكثير من الأمل، حيث حصلت موريتانيا على تمويلات هامة بلغت 104,2 دولار أمريكي لبرنامجها الاستثماري لسنوات 2008-2010.
وقد عبر الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان باسم رئيس الجمهورية في اختتام الجزء المتعلق بالقطاع العمومي من أشغال المجموعة الاستشارية، عن شكره لشركاء موريتانيا في التنمية ومنظومة الممولين.
وأشار على وجه الخصوص بالدعم القوي الذي قدمته فرنسا لموريتانيا وبمساندة الصناديق العربية وعلى وجه التحديد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي.
كما نوه الوزير الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة على مؤازرتها لموريتانيا على نحو فاعل، طالبا من المانحين الذين والوا موريتانيا مواصلة هذا المجهود بإرسال فرق إلى الميدان لتجسيد ما تم التوصل إليه من قرارات مشتركة لصالح السكان الموريتانيين.
وتمنى أن يتواصل التزام كل الأطراف في الميدان حتى يتسنى بحلول فبراير المقبل تقدم الأمور وترجمتها إلى أعمال ملموسة.
وهنأ الوزير الأول بالمناسبة الشعب والسلطات الموريتانية على هذا المكسب الذي يترجم بجلاء مصداقية البلاد.
وتتمثل أهم الالتزامات المعلنة في جلسات المجموعة الاستشارية هذه في:
– المملكة العربية السعودية 20،201 مليون دولار
– فرنسا 143 مليون دولار
– الكويت 136 مليون دولار
– اسبانيا 6،117 مليون دولار
– إيطاليا 6،17 مليون دولار
– البنك الإسلامي للتنمية 300 مليون دولار
– الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 300 مليون دولار
– البنك الدولي 263 مليون دولار
– الإتحاد الأوروبي 44،255 مليون دولار
– الصندوق الإفريقي للتنمية 125 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشركاء وافق مبدئيا على المشاركة في تمويل خطة التنمية لكنه أوضح أن مبلغ مساهمته سيعلن لاحقا بعد المشاورات الجارية مع الحكومة الموريتانية.
وسيلتقي الفاعلون في القطاع الموريتاني اليوم الخميس الطرف المعني بهم من المجموعة الاستشارية لوضع شراكات يمكن أن تفيد البلاد وتساهم في ترقية الأعمال.
وقد حضر أعمال الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية الخاصة بموريتانيا وفد يترأسه الوزير الأول ويضم وزراء العدل والاقتصاد والمالية والتهذيب الوطني والبترول والمعادن والمياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال والنقل والصيد والوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والمندوب العام المكلف بترقية الاستثمار الخصوصي ومحافظ البنك المركزي ومدير ديوان الوزير الأول ومستشارين رئيسيين برئاسة الجمهورية واقتصاديين بالوزارة الأولى.