لجنة المالية تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بدمج ديون الدولة في البنك المركزي وتحديد النظام الضريبي على المقاولين في حقل أحميم
خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب با مادين، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بالاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفتر البنك المركزي الموريتاني، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالعقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل أحميم الكبير والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن، الموقع في نواكشوط بتاريخ ٢١ دجمبر ٢٠١٨، بين الجمهورية الإسلامية الموريانية وجمهورية السنغال.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروعي القانونين، مبرزا أهميتهما سواء من حيث ضرورة المراجعة المتزايدة في مجال الشفافية المالية، أو من حيث تحديد النظام الضريبي والجمركي المطبق على عمليات المقاولين من الباطن الذين يعملون في إطار مشروع حقل أحميم الكبير.