انطلاق عمليات الترقيم النهائي لسفن الصيد التقليدي الموريتانية

بدأت مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط ونواذيبو عمليات الترقيم النهائي لسفن الصيد التقليدي في موريتانيا،تطبيقا لمقرر صدرا لأسبوع الماضي عن وزير الصيد .
ويلزم هذاالمقرركل سفينة صيد تقليدية موريتانية بحمل رقم يشيرالى الميناء المسجلة فيه،بعد تقديم مالكها كل الوثائق الدالة على ذلك،بما فيها لوحة ترقيم السفينة التي تبين ميناء القيد.
ويقسم المقرر المناطق التي سيتم فيها تسجيل سفن الصيد التقليدية إلى منطقتين جنوبية تبدأ من مركز “انجاغو” الإداري جنوبا إلى قرية “نوا مغار”،فيما تبدأ المنطقة الشمالية من نهاية المنطقة الجنوبية إلى نواذيبو شمالا.
ويلزم المقررالمذكورمالك السفينة بكتابة رقم التسجيل على مقدمة وجانبي السفينة بلون أبيض فى مساحة سوداء بالنسبة لميناء التسجيل في المنطقة الجنوبية،في حين تكتب أحرف تسجيل السفن المسجلة في المنطقة الشمالية بلون اسود في مساحة بيضاء.
ويشير مقرر وزير الصيد إلى أن بطاقة ترقيم سفن الصيد التقليدي الجديدة تحمل مجموعة من الخصائص الفنية التي تجعل من الصعب تزويرها،علاوة على تثبيت علامات بارزة على السفينة بطريقة تسهل لسلطات الرقابة البحرية والتفتيش التعرف على السفينة وتمييزها والوصول إليها.
ويفصل هذا المقرر مختف الجوانب العملية والفنية لعمليات ترقيم السفن ويحدد الضوابط والأسس لمنح الأرقام والجهات التي تصدرها والفوائد المرجوة من هذه العملية.
وكانت ادارة الصيد التقليدي قد هيأت خلال الشهرين الماضيين لهذه العملية بإحصاء وحصر سفن الصيد التقليدي العاملة في المياه الموريتانية،وكشف هذا الإحصاء حسب مصادر هذه الإدارة عن مغالطات في اللوحات الخاصة بالسفن الموريتانية من طرف زوارق صيد أجنبية عبر وسطاء خصوصيين موريتانيين.
ومكنت نتائج هذا الإحصاء من فرز 4022 سفينة صيد موريتانية،ذكرت هذه المصادر أنها مستهدفة بعمليات التسجيل الحالية.