نقابة الممرضين والقابلات تدعو للاحتجاج والوظيفة العمومية تتحدث عن مجرد تغيير فى المصطلحات
توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء مساء أمس الى بيان من المكتب التنفيذي لنقابة مهنيي الممرضين والقابلات فى موريتانيا يؤكد حصول ما قال انه “انقلاب مكشوف على النظام الأساسي الخاص بهذه الشرائح المهنية، الذى صادق عليه المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وشاركت فى صياغته النقابة وأحيل الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.
ودعا البيان الممرضين والقابلات الى “وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم اعتبارا من الحادية عشرة، تستمر ساعة فى كل المستشفيات والمراكز الصحية بانواكشوط”.
وأوضح السيد عبد الرحمن ولد سيد عبد الله،مدير تسيير وإدارة عمال الدولة بالإدارة العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري للوكالة الموريتانية للأنباء، بشان بيان النقابة، ان الأمر على صعيد التكوين يتعلق بتقليص اقتضاه كون هذا الأخير(التكوين) مهنيا وليس أكاديميا مع الإبقاء على سنة ثالثة للتدريب الميداني بدل الدخول مباشرة الى العمل.
وقال فيما يخص اختيار الاسم الذى لم يرض عنه البيان، انه يعود الى طبيعة سلك قطاع الصحة والمهام الموكلة لموظفيه، مستدلا بالممرض، باعتباره الاسم الذي تحمله الشهادة التي يحصل عليها المتخرجون من المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وبرر التعديل الحاصل على هذا الصعيد (ممرض صحي اجتماعي) بحضور البعد الاجتماعي اي فصل الصحة لاستشفا ئية عن العمل الاجتماعي بالنسبة للفئة(ج).
وأضاف انه بالنسبة للفئة(ب) لم يطرأ اي تغيير،فى حين أصبح هناك فيما يخص المستوى الأول من فئة(أ) ممرض دولة متخصص بدلا من فني سام للصحة ومساعد للصحة وان ذلك لمجرد التمييز في المصطلحات .
واستغرب امتعاض الممرضين من هذا المصطلح، موضحا ان التعديلات الجديدة تفصل تماما بين المسار المهني اي شروط الاكتتاب والتقدم واجراءات الدمج في الأسلاك الجديدة وبين الرواتب والنواحى المالية للوظيفة.
وحول تأثير النظام الجديد على رواتب وتعويضات المعنيين،قال:ان المصادق عليه
11 نصا، خالية تماما من اي إشارة الى تحديد التعويضات المالية وانه لم يرداي ذكر لها على الإطلاق بالنسبة للقطاعات عموما.
وبخصوص الدعوة الى الاحتجاج أوضح مدير تسيير وادارة عمال الدولة ان المادة37 من
نظام الشغل واضحة وصريحة وتنص على ان التوقف بدون مبرر شرعي عن العمل يعني الاقتطاع مباشرة من الراتب بالإضافة الى الإجراءات التأديبية الأخرى الواردة في القانون العام للوظيفة العمومية.
واختتم السيد عبد الرحمن ولد سيد عبد الله تصريحه بالقول “ان المجلس الأعلي للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مكون من 8 أعضاء من الإدارة و8 أعضاء عن جميع النقابات، ومجرد هيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والعمل،
دوره تنويري وتوضيحي، غير ملزم قبل عرض القرار على الجهات المختصة”.