بدأت اليوم الأربعاء في بقصر العدالة في نواكشوط فعاليات المسابقة الدولية للمرافعات حول حقوق الإنسان في نسختها السادسة ، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع النقابة الوطنية للمحامين و الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى تسليط الضوء على المشاكل الدولية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويشارك في هذه المسابقة محامون من الجزائر وكندا وغينيا وفرنسا بالإضافة إلى موريتانيا حيث سيقدم كل من هؤلاء مرافعة حول قضية افتراضية تتعلق بانتهاك لحق من حقوق الانسان .
وفي هذا السياق أوضح وزير العدل السيد جا مختار ملل، أن موضوع حقوق الانسان يكتسي في الوقت الحاضر أهمية بالغة لكونه أصبح بإجماع الأمم أهم أداة لقياس مدى تقدم نظم الحكم في إرساء الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الأمثل لحكم الشعب لنفسه بنفسه.
وأكد أنه إدراكا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لهذه الأهمية التي يمثلها موضوع حقوق الإنسان ولدور حماية الحقوق والحريات في استتباب الأمن والسلم الاجتماعيين ودفع عجلة النمو، أعطى تعليماته مبكرا للحكومة بالعمل على كل من شانه ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا.
وقال إنه في هذا الإطار صادقت موريتانيا على كل المواثيق الدولية التي تصون حقوق الإنسان واستكملت ترسانتها القانونية في مجال حقوق الإنسان بمراجعتها لقانون تحريم الممارسات الاستعبادية وبسنها لقانون المساعدة القضائية والقانون المنشئ للآلية الوطنية لمحاربة التعذيب حيث تخضع لتقويم دوري على عالمي منتظم.
وقال إن ضمان حماية وترقية حقوق الإنسان لا يقتصرعلى مجهودات السلطة التنفيذية التي تمثل هذه الانجازات الآنفة الذكر أمثلة حية منها، بل يعتبر القضاء بكل مكوناته هو الجهة المسئولة في الدرجة الأولى عن حماية حقوق الحريات حيث يلعب المحامون دورا لا يستهان به في هذا المقام.
وبدوره ابرز نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق من يتقلد صفة المحامين لما تحمله معها من ضرورة إتقان فن المرافعات بما تعنيه من الفصاحة والبلاغة من قوة التأثير والقدرة على إيصال الحجة الدامغة والبرهان الساطع والدليل القوي.
وأضاف أن هذه النسخة ستشكل مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب فضلا عن إثارة أهم المواضيع الحقوقية التي تشغل بال الإنسان سعيا إلى حماية المفاهيم الإنسانية وحفظ الشعور البشرية الراقي الذي يحفظ للإنسان كرامته وحقه وحمايته ويصون له العدل والحرية والإنصاف والمساواة.
ومن جهته استعرض السفير الفرنسي سعادة السيد روبير موليى دور المحامين المحوري في توفير شروط المحاكمة العادلة ومناصرة الفقير والغني على حد سواء.
وأضاف أنه من خلال التعاون الذي تقوم السفارة فرنسية الوكالة الفرنسية للتعاون يتم دعم وزارة العدل ومن خلالها مختلف الفاعلين في مجال القضاء من تعزيز قدراتهم في مجال مهنهم القضائية.
أما السيد جوناس بوشى مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام فقد أكد على أهمية موضوع هذا اللقاء المتعلق بحقوق الإنسان، مثمنا حضور فئة الشباب البارز المعنيين بمجال القضاء لهذه التظاهرة من أجل سماع هذه المرافعات.
وجرت هذه المسابقة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال والمفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والمدعي العام لدى المحكمة العليا وشخصيات أخرى.