أعلنت وزارة الصحة انه تم يومي السبت والأحد إغلاق 60 صيدلية ومؤسسة صحية لعدم انسجامها مع النظم والقوانين المعتمدة من طرف الوزارة.
وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام بوزارة الصحة تسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه فإن جميع الصيدليات ومستودعات المواد الطبية والصيدلانية وعيادات طب الأسنان والعلاجات التي لم تلتزم بالنظم والقوانين تم إيقاف نشاطها بعد انقضاء مهلة إنذار كانت الوزارة قد حددتها لهم سابقا.
وأكد البيان أن هذه العملية متواصلة في نواكشوط وانواذيبو وستشمل في القريب العاجل كافة الولايات الداخلية.
وأضاف أن هذه الحملة تدخل في إطار الخطة التي تبناها قطاع الصحة لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالأدوية المزورة.
وينص القانون المنظم لمزاولة المهنة، وفقا لهذا البيان، على أن مزاولة النشاط الخصوصي بالنسبة لمهنة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان تقتضي الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بعد استشارة من سلك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والحصول على شهادة دكتوراه في الطب من كلية للطب أو الصيدلة وجراحة الأسنان أو شهادة تعادل ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
وأضاف البيان أن هذه الشروط تتضمن أيضا أن يكون الممتهن لهذه المهنة موريتاني الجنسية أو من رعايا البلدان التي تربطها معاهدة بموريتانيا في هذا المجال، وأن يكون مسجلا لدى سلك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وان لا يكون قد تعرض لأي إدانة تخل بالشرف و الاستقامة.
من جانبهم، حذر ملاك الصيدليات المشمولة بالإغلاق في بيان حصلت الوكالة الموريتانية للأنباء على نسخة منه، من مغبة انتهاز الصيدليات التي لم يشملها قرار الاغلاق هذه الفرصة لمضاعفة أسعار الأدوية.
واتهم البيان مجموعة من الدكاترة الصيدلانيين والأطباء بالوقوف وراء هذا الإجراء لتحقيق مكاسب مادية ضيقة مشيرا إلى أن هؤلاء الدكاترة يملكون عيادات طبية وصيدليات خصوصية.
وقال إن ملاك هذه الصيدليات لا يعارضون تنظيم قطاع الصيدلية بل يطالبون بتشديد الرقابة على صرف الأدوية والقيام بتفتيش مستمر وجدي من اجل مصادرة الأدوية غير المرخصة أو تلك المزورة.
أما السيد محمد الأمين ولد اغربط مدير ومالك صيدلية السلامة المشمولة بقرار الإغلاق فقد طالب وزير الصحة بالتدخل لتسوية هذه المشكلة وإنصاف أصحابها، معربا عن دعمه لإجراء تفتيش دقيق وصارم لهذه الصيدليات يأخذ في الحسبان تطبيق كل الإجراءات التنظيمية المتبعة من طرف الوزارة.
نذكر بأن وزارة الصحة قد وجهت خلال الشهر الماضي تحذيرا بالإغلاق للصيدليات والمستودعات التي لا تلتزم بالضوابط والمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة.
وقد أعطت الوزارة حينها للصيدليات المشمولة بالتحذير مهلة عشرة أيام لتسوية وضعيتها.