الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون ينظم مهنة المهندس المدني

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد بيجل ولد هميد، على مشروع قــــانون ينظم مهنة المهندس المدني وينشئ هيئة موريتانية للمهندسين المدنيين.

كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي اقترحتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاسلامية على 14 مادة من مواد مشروع القانون والهادفة في مجملها إلى توضيح التعريفات الواردة في هذه المواد والمتعلقة بمفاهيم الهندسة المدنية، و المهندس المدني، و طرق إدارة أعمال جمعية المهندسين المدنيين.

ويضم مشروع القانون ثلاث وأربعون مادة موزعة على خمسة أبواب، يضم أولاها الاحكام العامة لمشروع القانون المتعلقة بالهندسة المدنية، ومهندس الهندسة المدنية، والمهندس الاستشاري، لمنحهم محتوى قانوني محدد.

أما الباب الثاني فيوضح طرق ممارسة هذه المهنة، وشروط هذه الممارسة، والقواعد والآداب المهنية التي يتعين مراعاتها، في حين يوضح الباب الثالث الشروط التي تحدد متى يجب اللجوء إلى المهندس الاستشاري.

ويسن الباب الرابع الهيئة الموريتانية للمهندسين المدنيين مع تحديد نظامها الأساسي وصلاحياتها وشروط التسجيل على لائحة المهندسين المدنيين، و طرق تنظيم وتسيير هذه الهيئة، في حين يوضح الباب الخامس الترتيبات الانتقالية والنهائية التي تمكن من تحديد فترة زمنية انتقالية لتنفيذ وتطبيق مشروع القانون.

وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد الناني ولد اشروقه، خلال عرضه أمام السادة النواب، تعريفا للهندسة المدنية التي هي مجموعة العلوم والتقنيات المستخدمة في تصميم وإنجاز وصيانة واستغلال ومتابعة البنايات والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن المهندس المدني هو المهني الذي يتكفل بتنفيذ مجموع هذه العلوم والتقنيات.

وأبرز أهمية هذه المهنة خصوصا في دولة ما زالت في طور النشأة والتعمير، مشيرا إلى أن تلك الأهمية هي ما دعت للتفكير بشكل جدي في سن منظومة تشريعية تقنن ممارسة مهنة الهندسة المدنية وتحدد الشروط اللازم توفرها في ممتهنيها وتؤسس لقواعدها وأدبياتها وتنشئ إطارا تنظيميا لمهندسيها.

وأشار وزير الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي إلى أن مشروع القانون جاء

ليسد فراغا ظل موجودا منذ قيام الدولة، في هذا المجال الحيوي والهام، مقدما عرضا عاما حول مضامين ومقتضيات مواد مشروع القانون.

وأشاد السادة النواب بأهمية مشروع القانون الذي يعالج مسألة غاية في الأهمية، معتبرين أن التنظيم العمراني للمدن ينبغي أن يجمع في الآن ذاته بين الاستجابة لحاجات الحاضر واستشراف آفاق التمدد الطبيعي للمدن.

وطالبوا بأن يكون الطابع العمراني حاملا لرسالة محددة المعالم تستصحب البعد الحضاري للبلد وتستحضر خصوصيته الثقافية، مكدين على ضرورة إلزام كل من ينوي تشييد مبنى مهما كان حجمه التعاقد مع مهندس مدني.