مشروع آفطوط الساحلي أمل سكان عاصمة تحت تهديد العطش

يأتى إنجاز مشروع تزويد نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب من نهر السينغال المعروف بمشروع آفطوط الساحلي فى ظرف حل فيه شبح العطش على حوالى ربع سكان البلاد متواجدين فى العاصمة نواكشوط ليحمل أملا جديدا فشل مشروع تحلية مياه المحيط الذي توجد المدينة على شاطئه فى تحقيقه.
ويدخل المشروع المذكور في إطار استراتيجية محاربة الفقر التي أعدتها الحكومة والتي يعد تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أحد محاورها الرئيسية . كما يدخل ضمن قضايا المياه المتعلقة بتسيير تقاسم مياه النهر بين البلدان الأعضاء فى منظمة استثمار نهر السينغال.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه بعد التطور الذي شهدته العاصمة فإن حقل إديني- بحيرة اترارزة لم يعد بمقدوره تغطية احتياجات سكان مدينة نواكشوط التي يصل عدد سكانها اليوم إلي حوالي ربع سكان البلاد.
وقد تم تصميم المشروع ليتمكن من إنتاج 170000 م مكعب يوميا حتى يكون بالمقدورسد احتياجات السكان في أفق 2020.
وإضافة الى ذلك تم اتخاذ إجراءات تمكن من زيادة الإنتاج الكي يصل 226000 متر مكعب يوميا لتغطية حاجيات المدينة في أفق 2030.
ويتضمن المشروع إنشاء محطة لأخذ المياه الخام على مستوى آفطوط والتي ستضخ الماء في أنبوبين متوازيين نحو محطة للمعالجة الأولية موجودة في قرية بني ناجي على بعد 6 كلومترات من منشأة جلب المياه التي تمت إقامتها على النهر في الجنوب الغربي لمقاطعة كرمسين.
وعند الوصول إلى نواكشوط سيخزن الماء المعالج أوليا في خزان تأميني بطاقة استيعاب قدرها 129000م مكعب قبل معالجته النهائية في محطة تمهيدا لضخه في شبكة توزيع المياه عبر خط أنابيب قطره 1200 مم يمتد على مسافة 19 كيلومتر.
وفي المرحلة الأولى فإن الضخ سيتم بواسطة محطة بني ناجي وحدها والتي ستدعم في 2020 بمنشأة أخرى للضخ سيتم إنجازها في تنكد على بعد 100 كلم من نواكشوط لترفع سقف الإنتاج إلى المستوى الذي يغطي الطلب فى مجال المياه الصالحة للشرب إلى غاية 2030.
وستخصص فتحات في الأنبوب الرئيسي للتجمعات السكنية الواقعة على طول الخط بين قرية بني ناجي ومدينة نواكشوط.
وأكد السيد سيدي ولد محمد الأمين مدير مشروع آفطوط الساحلي في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء أن الهدف الأساسي للمشروع يتمثل فى إنتاج 150 ألف طن يوميا لتغطية حاجيات مدينة نواكشوط بحلول 2010، قابلة للزيادة.
وأوضح السيد سيدى ولد محمد الأمين أن أهم عائق يعود أساسا إلى تعقيد التركيبة الفنية والمالية للمشروع الذي يتم العمل فيه على مستوي خمسة أجزاء فنية كل واحد منها يتمتع بمواصفات وتصاميم خاصة به، بالإضافة إلى تعدد جهات التمويل، لذلك فان هنالك مراحل معقدة لابد من احترامها، ويتعلق الأمر باكتتاب الاستشاريين المكلفين بمراقبة الأشغال وإقرار الملفات وطرح المناقصات وتسليم وتقييم العروض المتعلقة بالأشغال وإعداد الصفقات ومتابعة عملية التنفيذ.
وبين ولد محمد الأمين أن ذلك يقتضي مشاورات مكثفة مع الممولين والتنسيق مع جميع الجهات التي لم تتمكن حتى الآن من تفويض الجوانب المتعلقة بها في هذا الشأن إلى جهة معينة يتفق عليها الجميع.

وقال إن هناك تعميما من السلطات العليا في الدولة بالإسراع بإنجاز المشروع، لكن ضخامته وانعدام وجود الخبرة الوطنية والحرص على مواصفات تصميم للمشروع تتجاوب مع المعايير الدولية في مجال نقل المياه من مسافات بعيدة وفي ظروف مناخية صعبة أمور من شأنها أن تفرض قدرا كبيرا من الحيطة والتدقيق في جميع الجزئيات حتى لا تكون هنالك انعكاسات سلبية من حيث انعدام الجودة في الأعمال أو زيادة الكلفة المخصصة للمشروع.
وأبرز أن توقيع أشغال الجزء الرابع يمثل حدثا مهما في المسيرة التنفيذية للمشروع من حيث حجم كلفة الأشغال والمرحلة التنفيذية..
وأكد السيد سيدى ولد محمد الأمين أن إدارة المشروع تعمل مع مكتبين متخصصين في تنفيذ ومراقبة المشاريع المائية الكبرى أما الأول فيتعلق بائتلاف المكتب الألماني – التونسي (لامايير وستود انترناسيونال) وهو مكلف بمراقبة الأشغال ويتكون من طاقم من الخبراء في الميادين التي تحتاجها الأشغال المختلفة وتسند لهاذين المكتبين عملية الإشراف على المؤسسات التي ستقوم بتنفيذ الأشغال.
وفي إطار عمليات إنجاز مشروع آفطوط الساحلي تم التعاقد كذلك مع ائتلاف بين مكتب فرنسي والشركة المغربية للماء الشروب، ويكلف هذا المكتب بالدعم الفني لوحدة إدارة المشروع انطلاقا من أسلوب عملي في حالة عدم تطابق الرأي ما بين الاستشاري والمتدخلين في تنفيذ الاشغال اذ يقوم من خلال استشارة بتبيان الرأي الصواب موضحا أن ذلك يعكس رغبة الأطراف المعنية في تنفيذ جميع الأشغال تمشيا مع المعايير الفنية الدولية.
وللحيلولة دون تآكل الأنابيب التي سيمتد معظمها عبر سباخ وأراضي منطقة آفطوط المالحة ستكون الأنابيب مغلفة بمادة تحميها من جميع المؤثرات الخارجية ، علما أن هذه الطريقة هي المعمول بها في هذا الميدان. لذلك فإن هناك إحساس كبير من طرف الفنيين في المشروع بهذه القضية.
وأشار مدير مشروع آفطوط الساحلي إلى أن هناك دراسة سيتم القيام بها تهدف من بين أمور أخرى إلى تحديد الأماكن التي ستحتوي على فتحات عمومية بغية توفير مياه الشرب للقرى الممتدة على طول الطريق مما ستكون له انعكاسات ايجابية على حياة المواطنين في هذه القرى، هذا فضلا عن فرص العمل التي ستوفرها الشركات المشرفة على تنفيذ المشروع.
ومن جهة ثانية أكد المدير العام للشركة الفرنسية المشرفة على تنفيذ المشروع للوكالة الموريتانية للأنباء إن انطلاق الأشغال سيتم مع بداية شهر يونيو المقبل وأن بداية وصول الانابيب ستتم في ظرف خمسة أشهر وهي مهلة كافية لتصنيع هذه الاخيرة وشحنها الى موريتانيا.
وشدد على أهمية المشروع ودوره في تعزيز وتأمين تزويد مدينة نواكشوط بالماء الشروب والقرى المحاذية لخطوط الانابيب مشيرا إلى انعكاسه الايجابي في مجال التشغيل واستفادة الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين منه.
ويشكل توفير الماء الشروب للسكان دعائم الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي وضعته موريتانيا منذ فترة.