التوقيع على الملحق المتعلق بإلغاء الديون الفرنسية المترتبة على موريتانيا

وقع السيدان عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا اباتريك نيكولوزو صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط على الملحق المتعلق بإلغاء المديونية والمكمل للاتفاقية الثنائية بين البلدين الموقعة بتاريخ 26 مايو 2003.
ويلغي الملحق الذي تم التوقيع عليه اليوم أزيد من 800 ألف يورو من أصل 1747208 يورو وذلك في إطار المبادرة الدولية الخاصة بإلغاء مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
ويشمل الاتفاق المبالغ التي لم يتم إدراجها في الاتفاق الأصلي الذي ينص على إلغاء شامل للدين الموريتاني الممنوح بغير شروط المساعدة العامة للتنمية وجزء من الدين الممنوح بشروط هذه المساعدة وذلك إلى غاية 30 يونيو 2002.
وأعرب عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية في كلمته بالمناسبة عن امتنان الحكومة والشعب الموريتانيين لهذه المبادرة التي سمحت بالتخفيف من عبء المديونية التي عانت منها البلاد وشكلت عائقا في وجه جهود التنمية.
وأضاف أن هذا القرار الذي اعتبره “موفقا” جاء استجابة للمبادرة الدولية الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتجسد في محضر نادي باريس المنعقد يوم 8 يوليو 2002 وفي الاتفاق الثنائي بين موريتانيا وفرنسا.
وبدوره أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بالتوقيع على هذا الملحق الذي يأتي عشية عيد الاستقلال الوطني وذلك في إطار التعاون الفرانكفوني بشكل عام، والفرنسي الموريتاني بشكل خاص.
وأضاف أن الاتفاق يعتبر تجسيدا لقرار فرنسا دعم جهود التنمية في موريتانيا الذي أكد عليه الرئيس الفرنسي خلال لقائه برئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إبان زيارة هذا الأخير لفرنسا.