وزير الصحة يدشن مخبرا لمراقبة جودة الأدوية في نواكشوط
اشرف السيد محمد الأمين ولد الرقاني، وزير الصحة صباح اليوم الثلاثاء في انواكشوط على تدشين مختبر لمراقبة جودة الأدوية .
ويحتوى المختبر الذي تم تدشينه اليوم من طرف وزير الصحة على أربعة أجنحة لكل واحد منها وظيفته الخاصة حيث يعمل احد الأجنحة على فحص ومراقبة التكوين الكيميائي للأدوية بينما يعمل الجناح الثاني على دراسة تواجد البكتيريا في المنتج الطبي المستورد و يعمل الجناح الثالث على دراسة سلامة ملفات الأدوية المدروسة، فيما يخصص الجناح الأخير للمختبر للمعدات والتجهيزات الطبية.
وقد اطلع الوزير خلال حفل التدشين على جميع هذه الأجنحة قبل أن يقوم بقطع الشريط الرمزي إيذانا بانطلاقة عمله كما تلقى شروحا مفصلة حول كيفية عمل المختبر قدمت له من طرف الفنيين والخبراء القائمين عليه .
ويشكل إنشاء المختبر حسب القائمين عليه عنصرا أساسيا في نظام مراقبة جودة الأدوية كما سيشكل وسيلة ردع فعالة لكل لمن يمارسون مهنة جلب اواستراد أدوية مزورة أو مشبوهة المصدر إضافة إلى كونه سيساهم في تحسين خبراتنا الفنية في مجال الأبحاث المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية.
وأكد الدكتور حمود فاضل محمد مدير الصيدلة والمخابر أن وزارة الصحة جعلت من الأدوية احد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للفترة مابين 2006 -2015 مضيفا أن قطاع الصيدلة شهد تحسنا ملموسا في الفترة الأخيرة.
وابرز المدير أن هذ الإصلاح تركز على رقابة الصيدليات ووضع شروط لحفظ الدواء ومراقبة صرف الأدوية ذات التأثير العقلي وتسجيلها .
وقال الدكتور أن إدارة الصيدلة عملت خال الفترة الأخيرة بنظام المداومة على مستوى الصيدليات كما أصدرت لائحة الأدوية المسموح بتسويقها في بلادنا.
وأشار انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع إدارة الجمارك والشركة العامة للرقابة لمحاربة الاستراد غير القانوني للأدوية غير المسجلة أو غير المرخصة من طرف وزارة الصحة .
وأكد المدير أن الوزارة قامت بحرق وإتلاف كميات كبيرة من الأدوية الضارة بالصحة العمومية والتي كانت معروضة في الأسواق والمحلات التجارية والساحات العمومية مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل بشكل يومي على فحص نموذج من الأدوية المعروضة في السوق وسحبها وتحريم استرادها في حالة عدم صلاحيتها للبيع في البلاد .