بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أشغال ورشة وطنية تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية من أجل اعداد التقرير السادس لموريتانيا حول التنوع البيولوجي .
وترمي هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا، الى التعرف على المقدرات الوطنية في مجال التنوع البيولوجي والاطلاع على المراحل التي قطعتها البلاد في مجال تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة والى جمع كل المعلومات المتوفرة حول التنوع البيولوجي للوصول الى ادماج الموضوع في المخطط الوطني للبيئة وفي الاستراتيجية الوطنية التنموية من أجل تنمية مستدامة .
وأوضح السيد بوه ولد يحي المدير الاداري والمالي لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، الامين العام وكالة، أن التنوع البيولوجي هوالماء الذي نشربه والغذاء الذي نطعمه والدواء الذي نتعالج به ويشكل جزءا من مورثنا الثقافي ،مشيرا الى أن الهدف من التقارير الوطنية حول التنوع البيولوجي هو الرد المناسب على تدهور التنوع البيولوجي ووسيلة تفرض على الدول تقويم التقدم المنجز .
وأضاف ان التقرير الوطني يقيس وضعية التنوع البيولوجي مع تقديم معلومات تفيد في ادماج حمايته في الاستراتيجيات والخطط التنموية وأنه في العصر الحالي ،لم يعد الامر يتعلق بالعمل ضد الطبيعة بل بالتناغم معها ومعاملتها كشريك،منبها الى أن بلادنا تتوفر على مقدرات بالتنوع البيولوجي القاري والشاطئي والبحري وتضم مواقع ومناظر متميزة يكتسي بعضها قيمة ثقافيةوتاريخية وتضطلع بدورها في هذا الكفاح العالمي الضروري عبر اعتماد عدة استراتيجيات وسياسات لاستعادة وحماية التنوع البيولوجي .
أما الممثل المقيم المساعد لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في نواكشوط السيد ليون باديبنغا فقد أشار الى أن اتفاقية الامم المتحدة حول التنوع البيولوجي معاهدة قانونية ملزمةوذات طبيعة عالمية تحدد الاهداف الثلاثة المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للعناصر المتشكل منها وبالتقاسم العادل والمتساوي للارباح الناجمةعن استخدام المصادر الوراثية .
وأضاف أن التقرير السادس لموريتانيا حول التنوع البيولوجي يترجم التزام موريتانيا كطرف في اتفاقية الامم المتحدةحول التنوع البيولوجي ويسعى الى ابراز التقدم الحاصل في الوصول الى الاهداف المرسومة من طرف الاتفاقية المذكورة ،مشيرا الى أن الشروع في اعداد هذا التقريرتم في ظرفية تميزت بالإعداد والمصادقة على استراتيجية جديدة وطموحة تتعلق باستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لأفق 2016-2030 .