AMI

عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي ضد الحرائق الريفية سنة 2018-2019 وآخر حول الاصلاح المحاسبي ونظام المعلومات للمالية العامة.

واضاف في رده على سؤال حول رسالة تلقتها الحكومة الموريتانية من منظمة الامم المتحدة بشأن القضية الصحراوية ان هذه الرسالة سيتم الجواب عليها بالطرق المناسبة والوقت المناسب.

وبخصوص سؤال حول سبب تأجيل الدورة البرلمانية بين الوزير ان الدورة البرلمانية مفتوحة بقوة القانون يوم 01 اكتوبر وبالنسبة للجلسات هناك امر قانوني يقضي بان الجلسة الاولى لاختيار مكتب الجمعية ينبغي ان تكون بمرسوم من رئيس الجمهورية، لكن القانون لا يلزم رئيس الجمهورية بتاريخ محدد لإصدار ذلك المرسوم الذي سيصدر خلال الدورة ولن تكون هناك جلسات قبل صدوره.

واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على ما وصفه صاحب السؤال ” بإيفاد مسؤول رفيع المستوى الى دولة تم قطع العلاقات معها وسحبه في آخر لحظة من برنامج كان من المقرر ان يشارك فيه” انه لم تكن هناك زيارة لمسؤول موريتاني بصفة رسمية وانما هناك مسؤول موريتاني ذهب بصفته العلمية والسياسية وكمحلل سياسي غير مبتعث من الحكومة الموريتانية بصفة رسمية .

وقال ان أي شخص هنا يمكن ان تتصل به أية قناة أو أية مؤسسة اعلامية ويتحدث انطلاقا من رأيه وما يريد ان يتحدث فيه، مشيرا الى ان الالتزامات التي كانت بين هذا الشخص والقناة لم يتم الوفاء بها، حيث ابلغ بان الحلقة سيتم تسجيلها على خلاف ما كان مقررا ، الأمر الذي دفعه الى مقاطعة البرنامج.

وفي رده على سؤال حول اغلاق مركز تكوين العلماء بين الوزير انه ذكر سابقا الاسباب التي دفعت الحكومة الى الاجراءات التي اتخذت حول هذه المؤسسات والتي من بينها ما يخص المنهجية العامة وكذلك ما يخص التمويلات وغير ذلك ، وهي نفس الاسباب التي ذكرها وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي.

وبدوره اوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة أنه قدم امام مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع قطاعات الداخلية واللامركزية والبيطرة والزراعة يتعلق بحماية الزراعة والمراعي والغابات ، مشيرا الى انه في اطار ما اعتادت عليه القطاعات المعنية تم القيام بهذه الحملة هذه السنة على مستوى سبع ولايات تحتضن أهم المناطق الرعوية والزراعية والغابوية.

واوضح ان الفضاءات الرعوية والغابوية تدهورت منذ سنوات بسبب عدة عوامل منها ما هو طبيعي مثل ظاهرة الجفاف والتصحر التي شهدتها البلاد منذ سنة 1973 اضافة الى ما ينتج عن الطبيعة وكذلك ما هو مرتبط بنشاط الانسان مثل الحرائق وما يسببه ضغط المواشي.

وبين الوزير ان هناك سبع ولايات معنية بهذه الحملة نظرا لما تحتضنه من مناطق زراعية ورعوية وغابوية وهي ولايات الحوضين ولعصابة وكوركول وغيدي ماغا و لبراكنة واترارزة .

وذكر الوزير انه في 2007 تم تسجيل 166 حريقا على مساحة 469 الف هكتار، موضحا ان الحملة الحالية وكغيرها تستهدف بالدرجة الأولى حماية الغطاء النباتي والحفاظ على النظم البيئية والكتل الحيوانية والحد من الانتاج خارج الحدود وتأمين المنمين والمواشي وتجنيب الدولة تكاليف توفير الأعلاف .

وقال الوزير ان قطاعه وضع جدولا يبين تراجع عدد الحرائق والمساحات التي طالتها هذه الحرائق حيث اظهر هذا الجدول انخفاضا في هذه الحرائق والعوامل المؤثرة بفضل المساهمة القيمة للدولة في الحملات السنوية مما حد من الحرائق من 166 حريقا 2007 الى 07 حرائق سنة 2017 والمساحات المتضررة من 3604 كلم مربع سنة 2007 الى 370 سنة 2017.

وبدوره أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في شرحه للبيان المتضمن الاصلاح المحاسبي ونظام المعلومات للمالية العامة أن بلادنا تسير منذ عشر سنوات في منهجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قوامها الاساسي ارساء الاسس المستدامة للحكم الرشيد وعقلنة الانفاق العام والتحكم في تسيير الميزانية العامة للدولة .

واضاف انه في نفس الاطار تم اصلاح المالية العامة وهناك مخطط توجيهي لإصلاح المالية العامة ينتهي في هذه السنة وتوج باعتماد القانون العضوي لقوانين المالية، مشيرا الى ان المرحلة الحالية تتطلب المزيد من مستوى التحكم في الاجراءات و النظم المالية من اجل الحصول على محاسبة عامة متطابقة مع متطلبات المعايير الدولية المتعارف عليها في محاسبة القطاع العام المعروفة دوليا باختصار “إي بساس”.

وقال الوزير ان المحاسبة العامة ستكون هي النواة الاساسية والمركزية لجميع الفاعلين المعنيين من قريب او من بعيد بتسيير المال العام الموريتاني وستتابع الجميع من خلال بيانات عامة وهو ما يتطلب وجود نظام معلوماتي دقيق وعصري و معقلن ومكيف مع الواقع والتشريعات، مبينا ان هذا النظام المعلوماتي سيسمح بربط جميع المحاسبين العموميين على عموم التراب الوطني وممثلياتنا في الخارج بالنظام المركزي بصفة مباشرة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد