المفوض المكلف بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي ينهي زيارته التفقدية لأترارزة
أكد السيد جدو ولد عبد الرحمن،المفوض المكلف بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي مساء أمس السبت في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء في ختام زيارته لولاية اترارزة”أن مهمته تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقرته الحكومة مؤخرا
لتخفيف معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
وشملت زيارة المفوض مقاطعات روصو وكرمسين والمذرذرة واركيز وبوتلميت وواد الناقة حيث أطلع على أوضاع السكان ومشاكلهم وشرح أهداف الخطة الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتخفيف من معاناة المواطنين والتأكد من وصول الكميات المقرر توزيعها بصورة مجانية في إطار هذه الخطة إلى وجهتها.
وأبرز السيد جدو ولد عبد الرحمن أن دور المفوضية فيما يتعلق بالبرنامج الذي اتخذته الحكومة يتمثل في ثلاثة محاور أساسية هي التوزيع المجاني على المحتاجين ودعم المخزون القروي للأمن الغذائي وتمويل المشاريع المدرة للدخل.
ونبه المفوض إلى أن التوزيع المجاني ينبغي أن لا يكون ممارسة دائمة،وان ما سيتم القيام به في هذا الصدد لايعدو كونه استجابة للظروف الحالية التي يعيشها المواطن من جراء ارتفاع الأسعار،مؤكدا ضرورة انكباب المواطنين على المشاريع المدرة للدخل لما فيها من الاستفادة المادية وتحسين الخبرة والإسهام في بناء الوطن.
وأوضح المفوض أن المخزون القروي للأمن الغذائي الذي تعكف المفوضية حاليا على المناطق النائية من الاستفادة منه يوفر المادة الغذائية داخل القرية ويسهم في تثبيت الأسعار.
وقد استمع المفوض خلال جولته التي دامت أربعة أيام أثناء اجتماعاته المتعددة مع السلطات الإدارية والمنتخبون المحليون والأطر والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني في مختلف مقاطعات الولاية المزورة إلى ابرز المشاكل التي يعانيها السكان واطلع عن كثب على المجهودات المبذولة من قبل الدولة للتخفيف من هذه المعاناة.
وأطلع المفوض مواطني الولاية على تفاصيل البرنامج الذي تنفذه المفوضية في إطار الخطة الاستعجالية التي أقرتها الحكومة مؤخرا،مشيرا إلى ان قطاعات أخري مثل وزارة الزراعة والبيطرة ووزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني والوزارة المكلفة بترقية المرأة والطفولة ستنفذ هي الأخرى برامج موازية لبرنامج المفوضية في إطار الخطة المذكورة.
ودعا المفوض السلطات الإدارية والمنتخبين ومنظمات المجتمع المدني إلى التكامل والتعاون من اجل إنجاح مساعي الحكومة الهادفة إلى تخفيف معاناة المواطنين عموما وأكثرهم احتياجا بصورة خاصة والوصول بهذا البرنامج إلى مستوى الشفافية المطلوبة في التوزيع المجاني وانتقاء المشاريع.
وتأكد المفوض خلال تواجده في مختلف مقاطعات أترارزة رفقة والي الولاية من وصول الكمية المقرر توزيعها بشكل مجاني على المواطنين المحتاجين والتي وصلت إلى 299 طنا في اركيز و171 في بوتلميت و100 في المذرذرة و95 في روصو و92 في واد الناقة و85 في كرمسين.
نشير إلى أن هذا التوزيع يدخل في إطار عزم المفوضية توزيع أزيد من 6000 طنا من القمح وكميات أخري من المواد التكميلية مثل الألبان والزيوت والتمور على المواطنين في عموم البلاد ،إضافة تمويل 624 مشروعا مدرا للدخل بغلاف مالي يصل إلى 388 مليون أوقية.