أهم محاور التقرير النهائي لأعمال الأيام الوطنية للتشاور

صادق المشاركون في الأيام الوطنية للتشاور حول عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني مساء اليوم الخميس على الصياغة النهاية لأعمال هذه الأيام.
وقد تمت المصادقة بالإجماع على هذه الصياغة في جلسة علنية بقصر المؤتمرات تحت رئاسة السيد احمد ولد سيدى بابا رئيس مكتب الأيام التشاورية.
ونوه المشاركون بالإجماع بالإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الانسجام الاجتماعي.
وأكدوا على أن “التاريخ المشترك وتقاسم القيم الإسلامية يشكلان لحمة للوحدة الوطنية وأرضية خصبة يجب أن تستمد منها القوة الضرورية لتجاوز تلك الأحداث المؤلمة”.
وأعربوا عن ارتياحهم للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية إلى الحكومة باتخاذ كافة الترتيبات لتسوية هذه المأساة تسوية نهائية.
وأشاد المتدخلون بجودة العمل الذي أنجزته اللجنة الوزارية وبالهدوء والتسامح وروح الانفتاح والمسؤولية التي طبعت النقاشات.
وأوصى المشاركون في الأيام الوطنية للتشاور بإنشاء هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على مختلف مراحل عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني وإنشاء آلية مناسبة للاتصال والإعلام اللامركزيين.
وشددت التوصيات على ان تشتمل الهياكل التي سيتم إنشاؤها للإشراف على عمليات عودة اللاجئين هيئات قيادية للتشاور تضم شخصيات وطنية معروفة بأخلاقها ونزاهتها وممثلين عن اللاجئين.
وأشارت إلى ان تلك الهيئات يجب أن تتمتع بأفضل قدرات التسيير وأن تعتمد على نظم فعالة للرقابة والتقييم والمتابعة وأن تطبق إجراءات تسيير شفافة تحترم المبادئ الأساسية للحكم الرشيد.
وطالب المشاركون بتحديد هويات اللاجئين الراغبين في العودة على أساس كافة مصادر المعلومات الموجودة، وبإنشاء آلية ملائمة تمكن المواطنين المعنيين من الحصول على أوراق الحالة المدنية لهم ولأبنائهم الذين ولدوا في المهجر.
وأكدوا على ضرورة تحديد مراكز الاستقبال تبعا للمواطن الأصلية للاجئين المستهدفين وعلى أساس رغبة هؤلاء، وان تكون انطلاقة عمليات العودة مرهونة بتوفير وسائل الإقامة المواتية من حيث السكن.
وفى مجال دمج العائدين، أبرزت وثيقة الصياغة ضرورة الاستفادة من تجربة البلاد الغنية في مجالات الدمج والبرامج الطموحة التي تلتها.
ودعت الوثيقة إلى ان يتم تصميم برامج الدمج وفقا للتصنيف المبين في الاستمارات المعدة إبان الرجوع إلى الوطن على أساس البرامج المقترحة للدمج المستديم على المديين المتوسط والطويل في مجالات التنمية الحيوانية والزراعة والصحة والتعليم والمياه والنشاطات المدرة للدخل والتمويلات الصغيرة وتشغيل الشباب وإعادة دمج الموظفين وترقية القطاع الخاص والقطاع الصناعي.
وفى مجال تسوية الإرث الإنساني، أوضح المشاركون فى صياغتهم أن النقاشات الصريحة والمفتوحة والمسؤولة أجمعت على تسوية هذا الملف مع مراعاة ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية واستقرار البلد.
وألحوا على استلهام أفضل الحلول من القيم العريقة للبلاد من أجل تسوية هذه المسألة وأوجبوا على أن يأخذ الحل المقترح بعين الاعتبار واجبات العفو للأمة واستذكار الضحايا وجبر ضررهم وإنصافهم.
وقد اقترح المشاركون آليات لتسيير هذا الملف تتضمن إنشاء لجنة مستقلة تضم شخصيات وطنية معترف لها بالكفاءة والأمانة والنزاهة والوطنية، وأخرى وطنية مثل تلك التي اقترحتها وثيقة اللجنة الوزارية.
وأصدروا توصيات عامة شملت سن قانون توجيهي يؤطر عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني وتمديد مأمورية اللجنة الوطنية لتحديد الهوية إلى ما بعد عودة اللاجئين من السنغال ومالي من أجل التمكن من التكفل باللاجئين المقيمين أو العاملين حاليا في مناطق أخرى من العالم.
كما تضمنت التوصيات تمديد مأمورية الوكالة الجديدة المكلفة ببرامج دمج العائدين إلى ما بعد ثلاث سنوات وإنشاء صندوق للتضامن الوطني يستقبل تبرعات المواطنين والشخصيات الاعتبارية.

واجمع المشاركون على أن هذه الأيام حققت لموريتانيا مكسبا ايجابيا من خلال المستوى الرفيع للمداولات، ليجسد بجلاء مدى استجابة المواطنين لممارسة الديمقراطية والتآخي وقبول الآخر