انطلاق أشغال ورشة لإعداد دراسة حول مشروع التقرير الموازي للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان

بدأت صباح اليوم الاثنين بالمتحف الوطني في نواكشوط أشغال ورشة تنظمها الجمعية الموريتانية للمعوقين بالتعاون مع مشروع دولة القانون لإعداد مشروع دراسة لتقديم تقرير مواز للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان.

ويشمل برنامج الورشة التي تدوم ثلاثة أيام عروضا يقدمها خبراء وشخصيات تعنى بترقية حقوق الإنسان .

ولدى افتتاحه الورشة أوضح السيد محمد محمود ولد سيدي يحيى الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة أن القطاع وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يعمل من أجل ترقية هذه الشريحة الاجتماعية من خلال دمجها في التوظيف بتخصيص نسبة ثابتة لها في القطاع العمومي.

واضاف ان السنوات العشر الأخيرة شهدت تحقيق الكثير من الانجازات والمكاسب المادية والمعنوية لصالح المعاقين الذين كانوا كغيرهم من الشرائح الهشة الأخرى قبل فترة يعانون من الحرمان.

واوضح ان صيانة وحماية ما تحقق يتطلب من الجميع العمل على تأمين هذا المسار الذي وفر الأمن والاستقرار وحقق تنمية مستدامة في البلد شملت جميع المجالات.

وفي الأخير طالب الأمين العام المشاركين في الورشة بالإسراع في اعداد هذا التقرير المتعلق بالمجتمع المدني ليتزامن مع المشروع الذي تعكف الحكومة على اعداده.

من جانبه ثمن رئيس الجمعية الموريتانية للمعوقين حركيا السيد لحبوس ولد العيد الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية لصالح هذه الشريحة مما مكن من الحصول على الدعم من مشروع دولة القانون لتنظيم هذه الورشة ،متمنيا لأشغالها النجاح.

وجرى الافتتاح بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الانساني والمجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني.