المندوب العام لترقية الاستثمار يقدم فرص الاستثمار لرؤساء المؤسسات الفرنسية

أ كد المندوب العام لترقية الاستثمار الخاص السيد محمد عبد الله ولد ياها اليوم في نواكشوط أمام رؤساء المؤسسات الفرنسية الذين يزورون موريتانيا حاليا للاطلاع على فرص الاستثمار، أن قطاع المعادن الذي كان يشكل في السابق رئة اقتصاد البلاد، في سنوات السبعينات والثمانينات لا يزال اليوم في مقدمة التنمية.
وأشار إلى أن إنتاج الحديد الذي يبلغ ما بين 10الى 12 مليون سنويا يشكل 60 في المائة من عائدات صادرات البلاد و 10 فى المائة من محصلة الضرائب ودخلا سنويا يبلغ 20 مليون دولار.
وبين أن المناخ الجيولوجي واعد مع وجود بنية تحتية (طرق،كهرباء،تكنولوجيا اتصالات إضافة إلى 700 كلم من السكة الحديدية.
وقال أن موريتانيا تتميز بتنوع المؤشرات المعدنية(+700من الحديد والذهب والماس ..إلخ).
واشار في حديثه عن الإستراتيجية المتبعة إلى تنوع الإنتاج وتحفيز الاستثمار الخاص، مذكرا بانضمام موريتانيا إلى مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية منذ سبتمبر 2005،مع التعويل على رؤية تشاركية،بين الدولة والمجتمع المدني والفاعلين الخصوصيين.
إضافة إلى تحسين الإطار التنظيمي والجبائي وتهيئة الظروف المحفزة، مدونة الاستثمار،الإصلاحات الجبائية والجمركية وكذلك تسيير البيئة.
وأشار المندوب العام لترقية الاستثمار في حديثه عن الطاقة إلى “عجز كبير في الكهرباء وأن الخشب والفحم الخشبي لهما آثار بيئية هامة ويشكلان 87 في المائة كمصدر للطاقة المنزلية”.
أما المحروقات والغاز فتعاني من تبعية الاستيراد وتسبب صعوبات كبيرة في التموين والتوزيع.
وفي ما يخص الطاقات الجديدة والمتجددة أشار المندوب العام إلى وجود مخزون كبير من الطاقة الشمسية.
وتحدث السيد محمد عبد الله ولد ياها عن قطاع السياحة مؤكدا انه مرتبط بموقع البلاد الجغرافي حيث الشواطئ والصحاري والواحات والثقافة والبيئة النظيفة.
وكشف أن ضفة نهر السنغال تغطي 138000 هكتارا مستصلح منها 38000 هكتارا، تستغل منها 20000 فقط.
وتابع ولد ياها أن موريتانيا تتمتع بثروة حيوانية هائلة قدرها ب 13 مليون رأس وتصدر البلاد 40 في المائة من هذه الثروة دون استغلال مشتقاتها (الجلود اللحم الأحمر).
ووصف المندوب العام قطاع الصيد بالقطاع الاستراتيجي حيث ينتج 6،1مليون طن تمثل10 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتشكل مابين 25الى 30 بالمائة من مداخيل ميزانية الدولة و36 بالمائة من تشغيل القطاع الحديث.
ورد مندوب الاستثمار بعد هذا العرض على استشكالات رؤساء المؤسسات الفرنسية موضحا المجالات التي يمكن لهذه المؤسسات ان تمارس أنشطتها من خلالها في موريتانيا.
وقد عبر رؤساء هذه المؤسسات عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة التي اتخذتها موريتانيا فى مجال الاستثمار والتي تعززت بوجود إطار تنظيمي وانضمامها(موريتانيا) إلى منظمة التجارة العالمية.