انطلاق ورشة تكوينية لصالح النساء رئيسات اللوائح الجهوية والبلدية في انتخابات 1 سبتمبر 2018.

انطلقت اليوم الأربعاء بفندق أزلاي في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية لفائدة المرشحات رئيسات اللوائح الجهوية والبلدية في انتخابات 1 سبتمبر 2018.

وتنظم هذه الورشة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (ابنيد).

وسيتابع المشاركون في هذه الورشة على مدى يومين عروضا حول انتخاب المرأة: الرهانات والمعوقات والإطار التشريعي،والمرأة والانتخابات، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وانتخاب المرأة، والاتصال وترقية صورة المرشحة، وكذا تمويل الحملة الانتخابية.

وأكد المستشار القانوني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الأمين العام وكالة السيد عبد الله جاكيتى في كلمة بالمناسبة أن المشاركة السياسية للمرأة أداة فعالية لكسب رهانات التنمية المستدامة ورافعة قوية للديمقراطية ومعيارا حقيقيا لمستوى الوعي، ومن هذا المنطلق كانت الارادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز جلية في اشراك المرأة في تنمية البلد.

وأضاف أن الوزارة -في إطار جهود موريتانيا الحثيثة لتحقيق أهداف الاسيتراتيجية الدولية للتنمية المستدامة في أفق 2030 وخاصة الهدف الخامس والأهداف الأخرى ذات الصلة بالمرآة- ينفذ القطاع برنامجا لترقية المشاركة السياسية للمرآة وقد استفادت منه خلال السنوات القليلة الماضية جميع العمد والعمد المساعدات وجل المستشارات البلديات على عموم التراب الوطني.

وأكد الأمين العام أن الهدف من هذه الورشة التكوينية المنظمة لفائدة جميع النساء المرشحات على رأس القوائم الانتخابية البلدية والجهوية في ولايات نواكشوط بغض النظر عن انتماءا تهن السياسية هو تعزيز قدراتهن في مجال تصميم وتنفيذ الحملات الانتخابية مشيرا إلى أن 50 لائحة ترأسها سيدات من مختلف الطيف السياسي في البلد ستستدفن من هذا الدورة التكوينية وهذا مؤشر جيد لمستوى حضور المرأة في المراكز الانتخابية التي ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة.

وأعرب عن أمله الكبير في أن هذه الورشة ستشكل قيمة مضافة ودفعا جديدا لرئيسات اللوائح الجهوية والبلدية في ولايات نواكشوط وهو ما من شأنه أن ينعكس ايجابا على أدائهن اليومي في الحملات الانتخابية.

وأكد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد جوزى ليفي على أهمية تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز قدرات النساء في مجال اتخاذ القرار، مبرزا ان نسبة النساء في البرلمان تجاوزت 2% عام 2005 إلى 19% سنة 2015 مما يعتبر قاعدة هامة لتصل موريتانيا إلى الأهداف العالمية في هذا المجال .

وقال إن برنامج الأمم المتحدة يسعى إلى التنمية البشرية من خلال ادماج مقاربة المساواة بين الجنسين والاستقلال الذاتي للمراة في السياسات والاستراتيجيات التنموية مشيرا إلى ان المساواة بين الجنسين شرط أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات .

واوضح ان هذا اللقاء فرصة للنساء المترشحات لمتابعة عروض تتعلق بالمسلسل الانتخابي و إمكانية تحسين المشاركة السياسية للنساء ،مجددا التزام برنامج الأمم المتحدة
للتنمية مواكبة جهود الحكومة الموريتانية من اجل زيادة نسبة النساء في مختلف مرافق اتخاذ القرار وفي الحياة النشطة.

حضر انطلاقة اشغال الورشة المكلفة بمهمة بوزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة والأسرة السيدة أم كفه بنت آمنش ومديرة الترقية النسوية و النوع بنفس الوزارة السيدة مريم بنت اعل بيب.