افتتاح دورة تكوينية للبرلمانيين حول الأسئلة البرلمانية

تستهدف أعمال الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اليوم الاثنين في نواكشوط، تكوين البرلمانيين حول طرق ونوعية الأسئلة البرلمانية وأهميتها فى الرقابة البرلمانية لعمل الحكومة.
وتركز أعمال هذه الدورة، التي تستمر ليومين، على مواضيع من شأنها تعزيز قدرات البرلمانيين ومساعدتهم في فهم مجالات عملهم وحثهم على القيام بواجباتهم الرقابية.
وأكد السيد محمد محمود ولد إبراهيم أخليل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمته بالمناسبة، أن أكثرية المواطنين يجهلون الأسئلة البرلمانية وأهميتها مبينا أن هذه الأسئلة ضرورية فى رقابة البرلمان على العمل الحكومي.
وأضاف الوزير أن الدورات البرلمانية تقيّم على أساس عدد مساءلات البرلمانيين لأعضاء الحكومة خلال الدورة ونوعية المواضيع التي تطرقت لها الأسئلة.
وشرح ولد إبراهيم اخليل، الصلاحيات الواسعة للمشرعين والتي تخولهم جميع أشكال الرقابة على أداء المسؤولين.
وقال إن الحكومة //تسعى إلى وجود برلمان قوي وقادر على مراقبة العمل الحكومي لكونها تمثل نوعا من التوجيه للحكومة وتحفيزها على الصرامة والجدية//.
وتمنى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن يكون هذا الملتقى محفزا للجهازين التشريعي والتنفيذي على إعطاء أهمية خاصة للأسئلة الشفهية والمكتوبة، وأبرز تصميم السلطات على خلق كافة الظروف المادية والمعنوية والمعرفية للبرلمانيين كي يقوموا بواجباتهم على الوجه الأكمل.
وأوضح فى هذا الإطار أن نشاطات البرلمان تقرر، وبأمر من رئيس الجمهورية، أن تتم تغطيتها فى وسائل الإعلام العمومية قبل نشاطات الحكومة وذلك لأهمية هذه النشاطات ولكونها تهم الحياة اليومية للمواطنين.
وسيستمع المشاركون فى الملتقى إلى جملة من العروض تتعلق بطرق ونوعية الأسئلة البرلمانية وطرق تقديمها ومناقشتها وإلزامية أعضاء الحكومة بالرد عليها وتحديد الظرف الزمني لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى يدخل فى إطار سلسلة دورات تكوينية تنظمها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بهدف تعزيز قدرات المشرعين.