افتتاح ورشة تشاورية حول مشروعي قانوني الاصلاح الضريبي والمدونة العامة للضرائب
افتتحت اليوم الاثنين بنواكشوط ورشة تشاورية حول مشروع قانون يتعلق باصلاح الضرائب المباشرة على الأرباح والقانون المتعلق باعادة صياغة المدونة العامة للضرائب منظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع دعم تسيير المالية العامة.
واكد الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية السيد سليمان مودي انجاي، في كلمة بالمناسبة ان القانونين موضع الورشة اليوم يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية في المجال الضريبي وتأمين الارادات الضريبية للدولة ودعم الشفافية في مجال تطبيق الضريبة وصون حقوق دافعي الضريبة .
وأوضح ان هذه الاصلاحات تدخل في اطار برنامج اصلاحي طموح تنفذه حكومة الوزير الاول بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مبرزا ان القطاع المالي شهد في السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على المستوى المؤسساتي والتنظيمي انعكس في اداء المنظومتين المالية والاقتصادية .
وأشار إلى أن المدونة العامة للضرائب شهدت اصلاحات من خلال القانون المالي للسنة 2015 وقد تم ادراجها في تقرير البنك الدولي للفترة 2017-2018 والمتعلق بتطوير مناخ الأعمال على المستوى العالمي.
وبدوره أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي في هذه الورشة السيد هانز كريسيان بومون، ان الاتحاد الأوروبي يقدم دعما للسلطات الموريتانية في مجال تعزيز قدرات المالية العامة من خلال وضع رسم بياني موجه للاصلاحات المالية العامة من خلال دعم اصلاح الميزانية والاصلاح المحاسبي وتعبئة المصادر الداخلية وتعزيز نظام الرقابة الداخلية بهدف تحسين أداء نظام تسيير المالية العامة.
وثمن ممثل الاتحاد الأوروبي مبادرة تنظيم هذه الورشة والحوار المفتوح في مجال المالية العامة بين الجهات المعنية والقطاع الخاص كما هو الحال بالنسبة لهذه الورشة.
وجرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة العدل والمدير العام للضرائب ومنسق برنامج مشروع دعم تسيير المالية العامة ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.