AMI

لجنة العدل بالجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المتعلقة بالوساطة القضائية

خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد ولد الشيخ، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بالوساطة القضائية.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، السيد جا مختار ملل، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يحدد شروط تعيين الوسيط وصلاحياته ومدة الوساطة كما أنه يكرس القوة التنفيذية للمحضر المتضمن اتفاق الأطراف.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد