الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقية تمويل لدعم البرنامج الوطني للصحة الإنجابية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل الموقعة بتاريخ 04 ابريل 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني للصحة الإنجابية.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من الأهمية التي يحتلها إصلاح قطاع الصحة في برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تم تصميمها للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خفض وفيات الأمهات والأطفال في البلاد، ومن أجل تحسين الخدمات الصحية للأمهات والمواليد في منطقة الحوض الشرقي بشكل خاص.

وقال إن هذه الاتفاقية تهدف إلى اقتناء معدات طبية وشبه طبية، و بناء قدرات العاملين في قطاع الصحة والمجتمع المحلي من خلال التدريب والتعبئة الاجتماعية، و متابعة وتقييم البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، و دعم إدارة المشروع.

وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية قدم تمويلا لمشروع دعم البرنامج الوطني للصحة الإنجابية بواسطة اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل، مشيرا إلى أن هذا التمويل يبلغ مليونين وست مائة ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل حوالي 92 مليون أوقية جديدة.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن هذا التمويل سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 3 سنوات وبهامش ربح بواقع 1.7% سنويا.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بهذه الاتفاقية باعتبارها تأتي لتلبية احتياجات ملحة للسكان خصوصا في جانبها المتعلق بتوفير المعدات الطبية وشبه الطبية وبالرفع من قدرات العاملين في قطاع الصحة والتعبئة الاجتماعية للمستهدفين.

وطالبوا الحكومة بالتنفيذ الصارم للقروض التي تحصل عليها الدولة وتوجيهها إلى المجالات المخصصة لها، مشيدين بالثقة التي تحظى بها موريتانيا لدى الشركاء الماليين الشيء الذي مكن الحكومة من الحصول على جملة من القروض لتشييد البنية التحتية في مختلف المجالات ولتعزيز التنمية الاقتصادية بوجه عام.