حوالي 2000 أسرة تطالب بإدراجها ضمن المستفيدين من برنامج تأهيل كبة الميناء

يثيرعدم ادراج 2000 أسرة قاطنة بالمنطقة المعروفة “بكبة الميناء” على اللوائح النهائية لاحصاء سبق للسلطات المعنية اجراءه سنة 2000 شكاوي متكررة ومطالبات من هذه الأسر بأحقيتها في التسجيل باعتبارأن الاحصاء المذكور كان يستهدف مجموع سكان كبة الميناء.
ويؤكدا لمختار ولد كرديدى،ممثل للسكان في لجنة مقاطعة الميناء أن هذه المجموعة التي تضم2000 أسرة لهاالحق في امتلاك قطع أرضية وأن عدم منحها يرجع الى ما وصفه بنقص وعدم شمولية عملية الاحصاء الاصلية،مطالبا باعادة النظر فى وضعية هذه الأسر وايجاد الحلول المناسبة لوضعيتها.
وطالب الشيخ ولد بيروك المتحدث باسم ال 2000 أسرة السلطات العمومية انصاف الأسر المتضررة،مبرزا أن سكنهم في هذه المنطقة يعود الى الثمانينات من القرن الماضي .
ومن جهتهاأوضحت أمامة منت اسغيرأن خلية تأهيل كبة الميناء منحتها قطعة أرضية،لتجد نفسها وقد سحبت منها بعد خمس سنوات من حيازتها،مشيرة الى أن الخلية تعللت باختلاف الارقام وأنها رفضت تعويضها بقطعة أرضية أخرى.
وتؤكدالسيدة منينة بنت محمود بأن الخلية منحت أرضها لشخص آخر،قام باستدعاء الشرطة التي اقتلعت أكواخها وتركتها تسكن في العراء.
وفي سياق آخر تشكو بعض الأسرالتي تم ترحيلها مؤخرا في اطار تأهيل كبة الميناء الى منطقة الدارالبيضاء التابعة لمقاطعة الميناء نتيجة وقوع أماكن سكنها في وسط الشوارع والساحات العمومية من صعوبة ظروفها وعدم توفرها على أبسط مقومات الحياة،كما يقول صمب ولد امبارك أحد الذين استهدفهم الترحيل.
و يؤكد صمب ولد أمبارك أن انعدام الماء والكهرباء وعدم وجود مراكز عمومية يحيل حياة “خمسة آلاف أسرة الى جحيم”.
وأبرز مديرخلية التأهيل التابعة للوكالة الحضرية للتنميةالتي تتولى استصلاح هذه المنطقة أن ما وصفه بمعضل “الكبة” يراوح مكانه منذ أزيد من 30 سنة،نتيجة “لانعدام خطة واضحة لمعالجتها” وأن هذه الوضعية حدت بالوكالة الحضرية للتنمية الى اعتماد أسلوب جديد للقضاء على هذه الظاهرة،مشيرا الى أن الوكالة تمنح أوصالا مؤقتة تحمل رقم الاحصاء والقطعة الارضية ولاتحمل اسم المستفيد،عوضا عن منح القطعة الأرضية..
وبين السيد محمد عالي ولد الشيباني أن الهدف من الاوصال المؤقتة منع الاسر من بيع القطع والرجوع الى الوضعية القديمة،مضيفاأنه من غيرالمسموح به للمستفيد أن يبيع القطع الارضية وانما له الحق في استغلالها لغرض السكن.
وأوضح مديرخلية تأهيل كبة الميناء بخصوص موضوع ال 2000 أسرة أن لوائح الاحصاء المعتمدة عند الخلية تشترط للحصول على قطعة أرضية وجود استمارة وصورة ورقم بحوزتها كدليل على أن احصاء سنة 2000 قد شملها،مبيناأن هذه الاسر لاتتوفر فيها المعاييرالمعتمدة في لائحة الاحصاء.
واعترف مدير الخلية “ان الاحصاء المذكور تم فى فترة وجيزة وخلال شهر رمضان وأن الاشخاص الذين تولوا الاشراف عليه لايملكون الخبرة الكافية مما “عرضه للعديد من النواقص” .
وأوضح السيد محمد عالي ولد الشيباني أن تجربة الوكالة الحضرية للتنمية في اعادة تأهيل “كبة الميناء”تعتبر متميزة،مبينا انهااستطاعت تأهيل قطع أرضية للعديد من الأسردون مشاكل ،ذكرأن البنك الدولي أشاد بها.
وقال مديرالخلية ان المفتش العام للدولة قام بزيارات ميدانية لكبة الميناء استغرقت شهرا تمكن خلالها من الاطلاع على كل الحالات التي يشتكي أصحابها من حيف وقع بهم وأنه قدم تقريرا أكد فيه سلامة العمل الذي تقوم به الخلية المكلفة بالتأهيل التابعة للوكالة الحضرية للتنمية على حد تعبيره.
وأكد مديرالخلية أن أزيد من 10000أسرةاستفادت من برنامج اعادة تأهيل المنطقة المعروفة (بكبة الميناء) من أصل 14319 أسرة مسجلة على لوائحها للاستفادة من برنامج التاهيل،الذي قال انه تم على مرحلتين شمل في المرحلة الأولى منها شق الطرق على مستوى المقاطعة،في حين اعتمدت المرحلة الثانية على شق طرق داخلية وترحيل الاسرالتي تقع أماكن سكنها على قارعة الطريق.
وأضاف أن الأسرالتي تم ترحيلها استفادت كل واحدة منها من قطعة أرضية ومبلغ 70 ألف أوقية،مبرزا أن المرحلة الأخيرة ستستفيد منها 3000أسرة تمثل مجموع الاسرالمتبقية المسجلة على لائحة الخلية.