AMI

لجنة المالية تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي للبنك المركزي ودمج ديون الدولة في دفاتره

خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة، السيدة بند بنت أعل، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، في حين يتعلق الثاني باتفاقية تتضمن دمج ديون الدولة في دفاتر هذا البنك.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروعي القانونين.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد