انطلاقة البرنامج الوطني لنزع الألغام في مدينة انواذيبو

أكد السيد يحي ولد الكبد وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي أن الحكومة عاقدة العزم على تطهير كامل ترابها الوطني من جميع الألغام في أفق 2011 تمثلا لنص وروح مقتضيات معاهدة أوتاوا التى يشكل البرنامج الوطني لنزع الألغام ترجمة قوية لالتزام الدولة بمقتضياتها.
وخلال إشرافه صباح اليوم في انواذيبو على انطلاقة البرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية أوضح الوزير أن توجه الدولة فى هذا المجال شهد دفعا كبيرا في الفترة الأخيرة تمثل فى الأولوية التي أعطتها الحكومة لتأمين المواطنين من مخاطر الألغام النائمة وتأهيل المناطق المتضررة ابتغاء خلق ظروف ملائمة لتنمية مستديمة غايتها ووسيلتها الإنسان.
وقال “إن البرنامج يسعى الى تكثيف أنشطة نزع الألغام على صعيد التحسيس الواسع حول مخاطر الألغام المضادة للأفراد في الولايات كما يهدف في المحصلة النهائية الى تطهير بلادنا من كافة صنوف الألغام فى أفق العام 2011”.
وأضاف أن موريتانيا ما إن صادقت على اتفاقية “اوتاوا” المتعلقة بحظر الألغام المضادة للأفراد سنة 2000 ، حتى بدأت القيام بنشاطات هامة في مجالات التحسيس حول مخاطر الألغام في الولايات المنكوبة وتطهير بعض المناطق الأكثر تضررا (نواذيبو وتيرس زمور) بالإضافة إلى القيام بعمليات مسح وترسيم المناطق المنكوبة ومؤازرة ضحايا الألغام ودمجهم في الحياة النشطة، والنزع المادي للألغام وتشجيع المبادرات التنموية بالمناطق المنكوبة سبيلا الى استعادة الثقة بين الأرض وساكنيها.
وشكر الوزير باسم الحكومة الموريتانية الشركاء في التنمية، على عونهم الفني والمالي في مجال تطهير بلادنا من الألغام وخصوصا الحكومات الفرنسية والأمريكية والكندية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، مؤكدا مضي بلادنا فى نهج الإصلاح على كافة الأصعدة.
وتشكل الألغام والمتفجرات التي لم تتفجر خطرا حقيقيا على السكان في أزيد من 80 دولة في معظم الأحوال كما يمثل الأطفال نسبة 20 بالمائة من 15000 أو العشرين الف شخص الذين يموتون سنويا أو يوجدون في حالة إعاقة بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية للألغام على حركة المنمين وما تمثله من خطر على استغلال الثروات المعدنية والسياحية.