بدأت اليوم الثلاثاء فى انواكشوط أشغال ورشة لتحسيس الفاعلين السياسيين وشركاء التنمية ومنظمات أرباب العمل والعمال حول دور إدارة الشغل في الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
و تنظم هذا اللقاء وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني بالتعاون مع مكتب الشغل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلى تكوين مفتشي الشغل حول دورهم كفاعلين اقتصاديين في وضع استراتيجيات العمل المحددة في وثيقة إستراتيجية مكافحة الفقر وأهداف الألفية التنموية.
وأوضح السيد با حسين حمادي الأمين العام لوزارة التشغيل إلى أن الجانب الاجتماعي يحتل موقع الصدارة في سياسة قطاع التشغيل من خلال خلق فرص عمل لمحاربة البطالة وخاصة في صفوف الشباب ودمج المجموعات الأكثر فقرا في الحياة النشطة.
وذكر الأمين العام بأن موريتانيا صادقت على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة الشغل الدولية حول حقوق الإنسان وخاصة منها المتعلقة بحرية التنظيم والتمييز في التشغيل والقضاء على تشغيل الأطفال.
وبين با حمادى أن تطبيق مجمل هذه المعايير وتلك الموجودة في نصوص مدونة الشغل تشكل مساهمة أساسية في انجاز أهداف الألفية للتنمية.
وبدورها تحدثت منسقية مشروع عصرنة الإدارة ومفتشية الشغل السيدة با أبداتو كان، عن أهمية هذا التكوين وانعكاساته المرتقبة على الحد من الفقر في موريتانيا، كما أكدت على تصميم هيئتها على مرافقة جهود موريتانيا في هذا الإطار.
وقد انطلق مشروع عصرنة الإدارة وتفتيش الشغل التابع لمكتب الشغل الدولي في 1يوليو2007 ويهدف من بين أمور أخرى إلى تحسين طرق الشغل والقدرات وعمل الإدارة وتفتيش الشغل ووضع أدوات تسيير عصرية في متناول الحكومات.
وجرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة والتنمية والمفوض المساعد للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي