اجتماع لمجموعة الخمس في الساحل والشركاء في التنمية لتدارس خطة دعم الأمم المتحدة للساحل
بدأت صباح اليوم السبت بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال اجتماع بين مجموعة الدول الخمس بالساحل الافريقي وعدد من شركائها في التنمية حول خطة دعم الأمم المتحدة للساحل.
ويهدف هذا اللقاء المنظم على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي ال 31 المقررة يوم غد الأحد في نواكشوط إلى تبادل الآأراء بين دول المجموعة وشركائها بخصوص وضع خطة تقدم بموجبها الأمم المتحدة الدعم المطلوب لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجهها الدول الأعضاء في المجموعة.
وتميز افتتاح هذا اللقاء بكلمة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد في بدايتها أن هذا الجزء من كوكبنا عانى العديد من الاهتزازات وانعدام الثقة سواء تعلق الأمر بالأوضاع المناخية اوالزراعية أو الاجتماعية والسياسية.
وأضاف ان وجود هذه الوضعية منذ فترة ساهم كثيرا في هشاشة وضعية دولة القانون في المنطقة الأمر الذى تطلب منها التحرك في اتجاه واحد من خلال مبادرة مجموعة الخمس في الساحل التى تنفرد ببعديها الأمني والتنموي وأن أجندة إفريقيا 2063 للتنمية وانطلاق مسار نواكشوط 2013 الهادف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقليمي في المجالين الأمني والتنموي وإنشاء القوة المشتركة لمجموع الساحل ، قضايا من بين أخرى تعتبر جهودا ضرورية لتسريع وتيرة النمو والرفاه الاقتصادي والاجتماعي وضمان الأمن المستديم في محيط المجموعة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن دول المجموعة اصبحت اليوم وأكثر من أي وقت مضى أكثر تفاؤلا بالنظر إلى مقدراتها البشرية والاقتصادية وأراضيها الرعوية والزراعية واحواضها الغنية ومحيطاتها المتعددة بالاضافة إلى ثرواتها النفطية والغازية والمعدنية.
و عبر السيد محمد بن شامباس رئيس المكتب الاقليمي للأمم المتحدة في إفريقيا الغربية في كلمة له بنفس المناسبة باسم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد عن شكره للحكومة الموريتانية على الترتيبات المتخذة لضمان التمكن من تحقيق النتائج المنتظرة من هذا اللقاء.
وبين أن الساحل الإفريقي غني بثرواته وأصبح يشكل أولوية قصوى للأمم المتحدة لا لكونه شريطا بين إفريقيا وأوروبا ولكن لأهمية الموارد البشرية والطبيعية التى يزخر بها هذا الجزء من القارة، مبرزا في هذاالمجال أهمية العمل على تحقيق تنمية مستدامة تأخذ في الحسبان النهوض بالمرأة والشباب وغيرهما من الفئات الهشة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة.
واكد أن معظم الشركاء عبروا حتى الآن عن استعدادهم اللامشروط لمواكبة دول الساحل من أجل تحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.
واستعرض السيد كالا أنكرواو، وزير الشؤون الخارجية النيجري، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس بالساحل من جانبه الاجراءات المتخذة من قبل دول المجموعة لتنسيق جهودها البينية ومع الشركاء من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في دول المجموعة.
واشاد بالتوجه الجديد للأمم المتحدة لدعم الساحل وجعله أحد أهم أولوياتها التنموية، مشيرا إلى أنه ونتيجة لهذا القرار الأممي أصبح الساحل الافريقي اليوم مركز اهتمام لكل الشركاء مما سيكون له الأثر الايجابي على تنمية وأمن المنطقة.
وتجدر الاشارة الى أن الخطة المتعلقة بهذا الشأن تقوم على برنامج طموح وتشمل عشر دول في منطقة الساحل الافريقي هي موريتانيا وبوركينا أفاسو والكاميرون وغامبيا وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا واتشاد والسينغال.
وتتمحور هذه الخطة حول ستة مجالات رئيسية ذات أولوية تتعلق بالتعاون الحدودي والوقاية واستتباب الأمن والنمو المتسارع والاهتمام بالنساء والشباب وتسعى الى تحقيق أجندة2030 للأمم المتحدة للتنمية المستدامة في الفترة ما بين 2018 و2030 وبالتوافق مع الأولويات المحددة في أجندة 2063 للاتحاد الافريقي.
كما تهدف هذه الخطة إلى تعزيز التنسيق وتقوية التعاون مع الفاعلين في المنطقة وخاصة المؤسسات الوطنية والاقليمية والمنظمات الثنائية والدولية والقطاع الخاص وتنظيمات المجتمع المدني من أجل تفعيل وتنفيذ توصيات مجلس الأمن حول الساحل.