القمة الافريقية بنواكشوط وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني

تشكل قمة الاتحاد الافريقي ال 31 المنعقدة فى نواكشوط فرصة للاقتصاد الوطني لرفع مؤشراته الاقتصادية وتجاوز ارقامه المتوقعة اذ يتوقع ان يدخل البلاد خلال هذه القمة حوالي ستة الاف شخص سيضخون موارد معتبرة فى شرايين الاقتصاد للاستفادة من الخدمات المعهودة كالفنادق والاقامات والمتاجر والنقل العام وتاجير السيارات وشراء التحف والتعاقد مع المرشدين والادلاء السياحيين .

وتشهد المعطيات المتوفرة صحة هذا الطرح اذ تم حجز جميع الفنادق والاقامات حتى ان مئأت من الاسر في مقاطعة تفرغ زينه اجرو منازلهم مدة القمة بمبالغ معتبرة زادت عن 50 الف اوقية جديدة .

وتشهد وكالات تأجير السيارات والمتادر الكبرى حركة كثيفة مكنت من افراغ مئارب السيارات ورفوف المتاجر .

وستمثل هذه السيولة وما عبئته الدولة من مواورد معتبرة زيادة للكتلة النقدية المتداولة ومن ثم رفع القوة الشرائية وزيادة الاستهلاك وهي عوامل تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

ويتوقع ان تسفر القمة عن توقيع جملة من الاتفاقات تشمل جوانب مختلفة سيكون الاقتصاد في مقدمتها .

كما يمكن ان يكون للقمة اثار هامة على تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي كتعزيز المبادلات التجارية بتفادى الازدواج الضريبي ورفع الحواجز الجمركية ودغم انسيابية رؤوس الاموال بين البلدان الافريقية .

ويتوقع ان يكون لانعقاد ا لقمة الافريقية بنواكشوط اثار اقتصادية هامة غير مباشرة كزيادة الثقة في الاقتصاد الموريتاني وارتفاع نية توجه المستثمرين الاجانب الى الاستثمار في الاقتصاد الموريتانيي .

كما يمكن ان يكون القمة اثارمباشرة لترقية الصادرات الموريتانية نحو الاسواق الافريقية وفتح افاق لهذه الصادرات يسمح لرجال الاعمال الموريتانيين باقامة شراكات تعزز التعاون البيني وشبه الاقليمي والاقليمي .

ويمكن ان تشكل هذه القمة فرصة تاريخية لافريقيا ولموريتانيا في المجال الاقتصادي اذا نجح القادة الافارقة في وضع اليات فعالة و كفيلة بوضع حدللفساد المستشري واقامة ميكانزمات للحكم الرشيد والشفافية .

ويمكن ان تشكل موريتانيا قاطرة في هذا المجال بحكم تجربتها وما حققته من مكاسب تمثلت فى السيطرة على اساليب الفساد بفضل وسائل الرقابة والتفتيش والعقوبات الزاجرة وما اطلقته من مبادرات كان في مقدمتها مبادرة الشفافية في مجال الصيد البحري التى اطلقها رئيس الجمهورية سنة 2015 والتى تبنتها المجموعة الدولية .

ويتوقع ان يكون من الانغكاسات الاقتصادية لهذه القمة تعزيز وتنشيط عمل المؤسسات والتكتلات الافريقية الاقتصادية كالبنك الافريقي للتنمية والبنك العربي الافريقي ودول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا والمغرب العربي ودول الساحل والصحراء واللجنة الاقتصادية لافريقا وغيرها من الهيئات والمؤسسات المالية الافريقية .