اختتام الملتقى التكويني للقضاة حول النزاعات التجارية

أكد السيد سيدي محمد ولد سيد أب الأمين العام لوزارة العدل على أهميةالمواضيع المثارة خلال ايام الدورة التكوينية المنظمة لصالح القضاة حول النزاعات التجارية “الاختصاص والإجراءات”، وعلى المقترحات التي قدمت خلالها.
وقال السيد سيدي محمد خلال اشرافه ظهر اليوم الجمعة في نواكشوط على اختتام هذه الدورة ان المشاركين فيها تناولوا مقترحين،أولهما يخص التعديلات المتعلقة ببعض النصوص القانونية لتنسجم مع طبيعة الاعمال التجارية،اما الثاني فيتعلق بما توصل اليه الفقه القضائي في البلدان التي تشترك معها موريتانيا في مرجعية قانونية موحدة.
وأضاف ان هذه الدورة تناولت عدة مواضيع اخرى هامة ذات صلة بشتى جوانب القانون التجاري، الموضوعية منها والإجرائية فضلا عن مصادره، كما تم التطرق فيها الى الإشكاليات القانونية الهامة في الميدان التجاري في اطار تدارس معمق استعرض -فضلا عن القانون المقارن- الاجتهاد القضائي،والعديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التركيز على المدونات القانونية الموريتانية وخصوصا: المدونة التجارية، قانون الالتزامات والعقود، مدونة البحرية التجارية، مدونة التحكيم، النصوص المتعلقة بالمصارف وفانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وأضاف انه تم التركيز كذلك على العديد من محاور القانون التجاري كاختصاص المحاكم، والإجراءات التجارية العادية أمام المحاكم التجارية، والإجراءات الخاصة:كالاستعجال التجاري والأمر بالدفع، والإثبات في المادة التجارية، وتسيير السجل التجاري ….
وقال الامين العام للوزارة “ان تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار تنفيذ ما ورد في إعلان السياسة العامة للحكومة امام البرلمان، وان قطاع العدل سيشهد عملا مركزا يستهدف تأكيد استقلالية العدالة ومصداقيتها ونفاذيتها وسلطتها وسرعة إجراءاتها إضافة الى عقلنة المدونة القانونية”.
تجدر الاشارة الى ان حفل الاختتام جرى بحضور الامين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون ومدير المصادر البشرية بنفس القطاع.