أكد السيد عزيز ولد داهي وزير الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة درست بشكل معمق مشاكل مدينة انواذيبو وصادقت على جملة من الحلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد من أجل معالجة المفارقة الكبيرة التي تعرفها الولاية وهي كونها تتوفر على قدرات هائلة إلا أنها لاتزال دون المستوى المطلوب.
وأوضح السيد عزيز ولد داهي في تعليقه ظهر اليوم الأربعاء بنواذيبو على نتائج أول اجتماع لمجلس الوزراء يعقد خارج نواكشوط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطن.
وقال: إن الهدف من هذا اللقاء هو إطلاعكم على نتائج الدورة الخاصة لمجلس الوزراء الذي انعقد لأول مرة بالنسبة للحكومة الحالية خارج العاصمة انواكشوط في مدينة انواذيبو تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية.
ويدخل تنظيم مجلس الوزراء في انواذيبو في إطار تقريب الإدارة من المواطن، كما يجسد خيار اللامركزية الهادف الى تحسين فعالية العمل الحكومي من جهة، ويرمي الى الرفع من مستوى العاصمة الاقتصادية للبلد التي سترفع الى منطقة ذات نظام اقتصادي خاص من أجل تحويلها فيما بعد الى قطب امتياز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهذه أول خطوة ضمن مسلسل سيشمل ولاياتنا الداخلية بغية الاطلاع على مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وخلال هذا الاجتماع درست الحكومة بشكل معمق مشاكل مدينة انواذيبو وصادقت على جملة من الحلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد من أجل معالجة المفارقة الكبيرة التي تعرفها الولاية وهي كونها تتوفر على قدرات هائلة إلا أنها لاتزال دون المستوى المطلوب. وتعود هذه المفارقة بالأساس الى مشكل الحكم الرشيد والتنسيق والبرمجة.
ومن أجل القضاء على هذه الحالة وتحسين ظروف السكان المعيشية تعتزم الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة التالية:
– ستتم لامركزة ميزانية الاستثمار المخصصة للولاية وستوضع تحت تصرف الوالي.
– سيتم اختيار مسؤولي المصالح الإدارية الجهوية من بين طليعة الإداريين،
– سيتم بشكل منتظم متابعة وتقييم الأنشطة القطاعية،
– ستسهر الحكومة على وضع مقاربة استصلاح ترابي تهدف الى تثمين وتكاتف الجهود وتحقيق التضامن الاجتماعي في الإطار الجغرافي الخاص.
وقد درس المجلس وصادق على المشروعين المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يتعلق باستخدام وسائل الدولة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– مشروع مرسوم يتعلق بتشكلة وسير عمل اللجنة الوطنية لتنسيق وسائل البحث والإنقاذ البحريين،
وقدم وزير الخارجية والتعاون بيانا يتعلق بالحالة الدولية،
وقدم وزير الداخلية بيانا يتعلق بالحالة في الداخل،
وقدم وزير التجهيز والعمران والإسكان بيانا يتعلق بتنمية ولاية داخلت انواذيبو انطلاقا من تشخيص وضعيتها الحالية وانتهاء بتحديد إجراءات فورية.
وتناول البيان في مجال التشخيص أربعة محاور هي:
1- الجانب المؤسسي
2- الجانب الاجتماعي والاقتصادي
3- جانب البنى التحتية والخدمات
4- جانب العمران والإسكان
فيما يخص الجانب الأول، أوضح البيان أن الإدارات المحلية والإقليمية مازالت غير قادرة على رفع التحديات وجعل المواطن مركز اهتمامها.
وبموجب وضعها الجغرافي فإن الولاية أكثر تعرضا لبعض المشاكل مثل: عدم الأمن، التلوث، الجريمة المنظمة، الهجرة السرية، الشبكات الإجرامية، المتاجرة بالمخدرات ..الخ، بالإضافة الى الحالة الخاصة التي تشهدها مدينة انواذيبو في مجال الخدمات البلدية التي يفترض أن تقدم للسكان.
أما البلديات الريفية للولاية، فتعيش مشاكل كثيرة منها نقص الموارد المالية والبشرية وانعدام الوسائل المادية.
وفي المحور “الاجتماعي والاقتصادي” ذكر البيان أن آخر المعطيات الاحصائية حول الفقر تظهر أن انعكاسات الفقر عرفت ارتفاعا في مدينة انواذيبو أسرع مما حصل في كل المدن الأخرى.
وتتوفر الولاية إجمالا على الوسائل البشرية والمادية الكافية لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها الحكومة.
لكن تسيير واستغلال هذه الوسائل لم يكن في مستوى الفعالية المطلوبة.
وذكر البيان بالمشاكل المطروحة في ميادين التهذيب والتكوين المهني والصحة والماء والكهرباء والصيد والصناعة، والثقافة والشباب والرياضة.
أما في مجال البنى التحتية والخدمات، فإن المدينة لا تتوفر على شبكة طرق كافية وذلك الشأن بالنسبة للنقل البحري.
ويبقى دور السياحة ناقصا رغم أهميتها في التنمية.
وحول المحور الرابع “العمران والاسكان”، أوضح البيان أن مدينة انواذيبو كباقي المدن الكبرى في البلد، عرفت نموا عشوائيا في السنوات الأخيرة، حاولت السلطات العمومية التصدي له.
إلا أن الجهود المبذولة لم تمكن حتى الآن من القضاء على ظاهرة الأحياء الشعبية الصعبة ولا من التسيير المعقلن للفضاء الحضري للمدينة التي بلغ سكانها حوالي 90 ألف نسمه.
وتعمل الحكومة حاليا على تحيين المخطط العمراني للمدينة بغية المصادقة عليه نهاية 2007.
القرارات:
تمثلت القرارات المذكورة في نوعين من الإجراءات:
1 ـ إجراءات عامة:
بناء على التشخيص فقد تقرر جعل انواذيبو منطقة ذات نظام اقتصادي خاص وذلك من أجل تحويلها الى قطب امتياز للتنمية.
وستصاحب هذا الإجراء جملة قرارات تتعلق بمختلف الخدمات والقطاعات العمومية منها على سبيل المثال:
– تحويل سلطة الأمر بالصرف الى المستوى الجهوي وهو ما سيتمثل في وضع ميزانية جهوية ابتداء من 2008،
– تعزيز عدم التركيز الإداري على مستوى الولاية بمنح الهيئات المعنية بالوسائل الضرورية وخاصة الموارد البشرية ذات الكفاءة،
– خلق إطار خاص بالبرمجة والعمل الجهوي،بالإضافة الى هذه الإجراءات المؤسسية ستشهد الولاية تحولات كبرى تهدف الى إرساء قواعد تنمية منسجمة ومنسقة وتضامنية وتتعلق هذه التحولات تمايلي:
– استصلاح خليج انواذيبو،
– إدخال إصلاحات في قطاع الصيد بهدف تحسين تسيير الموارد والرفع من مستوى القيمة المضافة للقطاع،
– المصادقة على مخطط التنمية الحضرية لمدينة انواذيبو.
//2 ـ إجراءات استعجالية:
على المستوى المؤسسي ستشهد الإدارة إصلاحات هامة من بينها:
– تعزيز وسائل عمل الإدارة الاقليمية والعدالة
– تقريب الإدارة من المستخدمين
– تقييم المخاطر الصناعية ودعم وسائل الحماية المدنية
– إعادة توزيع العاملين في مجال الأمن والتأطير الاداري
– تعزيز القدرات الميدانية لمصالح الأمن.
وسينظم تشاور بين الفاعلين البلديين بغية إيجاد حلول توافقية للمشاكل الحالية التي تعرفها بلدية انواذيبو.
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تهدف الاجراءات الى:
– إعادة تنظيم وتنسيق الوسائل المتاحة نظرا لأن النقص الملاحظ يتعلق أساسا بالتنسيق وحسن استغلال الوسائل.
– انجاز 160 كم من شبكة المياه وبناء خزان للماء ذو سعة كبيرة
– بناء خمس حنفيات عمومية
– انطلاق دراسات مشروع المياه الريفية في كل من إنال واتميمشات.
– ستصبح انواذيبو نقطة ارتكاز لزيادة قدرات الربط بالشبكة الدولية في مجال تقنيات المعلومات والاتصال
– الشروع في عمليات إصلاح منشآت استلام وتخزين المحروقات
– تحقيق 6200 توصلة وتشغيل محطة انواذيبو بكامل طاقتها سنة 2008
– ملاءمة مرفأ انواذيبو مع النظم الدولية
– البدء في مشروع الكهربة الريفية في إينال وانوامغار وبولنوار.
وستمول شركة اسنيم 22 مشروعا صغيرا في مجالات مختلفة
– كما ستعمل شركة سونمكس على دعم وكالتها بالمواد الإستهلاكية مع مراجعة الأسعار لتكون في متناول المستهلكين وضبط السوق.
– تخفيض حق النفاذ غير المباشر الى الصيد السطحي التقليدي بنسبة 55 بالمائة.
وتابع الوزير عرضه للاجراءات الاستعجالية على المستوى المؤسسي قائلا :
– تنظيم أيام تفكيرية عامة حول الصيد قبل نهاية 2007
– إتباع منهجية العقد التدريبي من طرف الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب
– تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية دورية
وهناك العديد من الإجراءات الاخرى مثل:
– تعميم تجربة نساء بنك
– انشاء 6 هيئات عمومية للتربية قبل المدرسية
– تأطير المبادرات الخاصة والأهلية
– إنشاء ممثلية لمركز حماية ودمج الأطفال في حالة صعبة.
– إعادة وتنفيذ برنامج تدريب وتكوين مؤهل،
– مواصلة عمليات التوزيع المجاني لأزيد من 131 طن من المواد الغذائية لصالح أكثر من 1900 أسرة و127 طن من الأرز لفائدة 1270 أسرة ضعيفة في البلديات الخمسة،
– تعزيز مراكز التغذية الجماعية.
على مستوى البنى والخدمات سيتم تحقيق الأنشطة التالية:
– البدء في اجراء الدراسات الفنية لمحيط المدينة
– إنجاز أشغال إعادة تأهيل مطار انواذيبو
– بناء برج مراقبة
– توسيع ممؤات ميناء انواذيبو المستقل ووضع الاشارات،
– نزع بقايا السفن،
– البدء في انجاز الدراسات الفنية الخاصة بتوسعة وعصرنة الميناء المعدني..الخ.
وعلى مستوى العمران والإسكان سيتم انجاز البنى والتجهيزات التالية:
– تشييد قصر للعدالة وبناء سجن مدني
– الانتهاء من بناء ملعب بلدي
– أكثر من 8 كم من الطرق
– بيع 376 قطعة أرضية بدأت شركة سوكوجيم في استصلاحها منذ 2006
– بناء 554 وحدة سكنية نموذجية في إطار مشروع اتويزه
– الإعلان عن فتح مناقصة دولية لبناء 400 وحدة سكنية لشركة اسنيم
– إنجاز ادوات التخطيط والتسيير الحضرية
– القضاء نهائيا على مسألة الكبات
– تسجيل مدينة انواذيبو كمنطقة نموذجية لتطبيق المدونة العمرانية والنظام العام للبناء
– تحديد مخاطر التلوث الناجمة عن النشاطات الاجتماعية
– إقامة قطب تنموي خاص بالنشاطات المتعلقة بتثمين البلاستيك والنفايات الحديدية،
– إدراج مخطط جهوي للبيئة في إطار المخطط الوطني العام.
ومن بين الإجراءات المزمع القيام بها أيضا:
– تجميد منح القطع الأرضية إلا في حالة مشاريع ذات نفع عمومي
– إعادة تنظيم الأحياء الهامشية وتجهيزها بالخدمات الأساسية من أجل القضاء نهائيا على هذا الشكل من احتلال الفضاء الحضري
– استصلاح المنطقة السياحية (كابانو)
– استصلاح خليج انواذيبو
– إعداد وتطبيق مخططات استصلاح المجال البحري
– دمج منطقة اسنيم عن طريق إعداد مخطط استصلاحي يحدد نوعية الأرض في هذا الفضاء//.
الموضوع الموالي