وزير العدل: الحكومة تهدف من وراء إعداد المنظومة القضائية التجارية إلى جذب الاستثمار

أكد السيد الإمام ولد تكدي وزير العدل أن إدراك السلطات العمومية لخصوصية وحساسية العمل التجاري وما يستلزمه من حسن إعداد للمنظومة القانونية الحاكمة له يعكس حرص الحكومة على تهيئة الظروف المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب ومساعد في دفع النمو الاقتصادي.
وأوضح السيد لمام ولد تكدي خلال افتتاحه لدورة تكوينة للقضاة العاملين في المحاكم التجارية وبعض أعوان القضاء حول النزاعات التجارية أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في “ظرف تاريخي مليء بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة في موريتانيا”.
وأشار الوزير إلى أن هذه التحولات تحتم على القطاع انتهاج نسق استراتيجي “طموح يطور ويحدث أداء المؤسسات القضائية” حتى تكون في مستوى ما قال الوزير انه تحد “يفرضه التنوع والتشعب المتزايد في النزاعات بصورة عامة والخصومات التجارية بشكل خاص،وما تمثله في عالم اليوم من حدة وتعقيد وما تخلفه طرق التعامل معها من آثار اجتماعية واقتصادية على المجتمعات”.
ويدخل تنظيم هذه الدورة حسب مصادر في وزارة العدل في إطار ترقية كفاءات العنصر البشري العامل بقطاع العدل باعتبار ذلك قاعدة ارتكاز وحجر زاوية لإصلاح القضاء وفق هذه المصادر.
وبين وزير العدل أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن مقاربة يعمل قطاع العدل عليها حاليا تسعى إلى تمكين القضاء التجاري الموريتاني من النهوض بواجبه “بالسرعة والدقة اللازمين وجعله يستجيب للمستجدات المتلاحقة في ميدان النزاعات التجارية.
وأوضح السيد لمام ولد تكدي أن الدورة التكوينية الحالية تسعى إلى تحديد حقل تطبيق القانون التجاري وضبط المسطرة العادية في المادة التجارية عموما والمساطر الاستعجالية والعقود الالكترونية والقواعد العامة المطبقة على الديون التجارية والتشريعات الخاصة المتعلقة بالديون المصرفية والبحرية التجارية والاستفادة من تقنيات تحرير الأحكام.
وأكد مدير البرامج بالمنظمة الدولية لقانون التنمية الدكتور فاضل موسى أن هذه الدورة تعتبر “ثمرة لتعاون مشترك بين المنظمة والوزارة منذ سنوات،مشيرا إلى أنها تدخل في إطار دعم المنظمة لقطاع العدالة ومصادره البشرية.
وأضاف أن المنظمة الدولية لقانون التنمية ستقوم بعدة دورات تكوينية لصالح قطاع العدل نهاية هذا العام وبداية العام المقبل.
جرى الافتتاح بحضور وزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي ورئيس المحكمة العليا والأمين العام للوزارة.