الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد ولد ابيليل، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.

كما اعتمدت الجمعية كذلك التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون، والتي تنص على أن المنتجات البلاستيكية المصادرة ستباع للتصدير، أو يتخلص منها على نحو سليم من المنظور البيئي، وتدفع الإيرادات المتأتية من البيع والغرامات المقررة بموجب القانون الحالي، لصندوق التدخل من أجل البيئة.

و يحدد مشروع القانون الذي يضم 13 مادة، ثلاثة أنواع من العقوبات تطبق على المخالفين سواء كانوا مستوردين أو مصنعين أو موزعين أو كانوا أفرادا مستخدمين.

وتتراوح العقوبات بالنسبة للفئات الثلاث الأولى، حسب الظروف والحالات، ما بين 000 000 2 إلى 000 000 50 أوقية(قديمة) تغريما، ومن 6 أشهر إلى 5 سنوات سجنا، بينما العقوبات المطبقة على الأفراد من 5000 إلى 20.000 أوقية(قديمة) كغرامة ومن 7 إلى 15 يوما سجنا.

وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد آمدي كمرا، في عرضه أمام السادة النواب، أن الدولة الموريتانية وعت مبكرا مضار ومخاطر انتشار المواد البلاستيكية على البيئة، فقامت بإنشاء لجنة فنية تتكون من خبراء من جميع القطاعات المعنية، لوضع تصور للطريقة المثلى للتعامل مع التحديات البيئية والصحية الكبرى التي تترتب على تلك المخاطر.

وقال” إن هذه اللجنة أجرت دراسات أفضت لاعتماد وإصدار المرسوم رقم 157/2012 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012، المتضمن حظر صناعة واستيراد وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة”، مشيرا إلى أن هذا المرسوم الذي تم تفعيل آليات الردع والرقابة اللازمة لتطبيقه، واكبته حملة للتحسيس والتوعية.

وأشار إلى أنه و بعد سنتين من تنفيذ هذا المرسوم تبين وجود ثغرات مخلة تحد من فاعليته مثل غياب عقوبات رادعة في حق المخالف كالسجن مثلا، وهو ما جعل الحكومة تتجه لتقديم مشروع القانون الحالي.

ونبه وزير البيئة والتنمية المستدامة إلى أن مشروع القانون يأتي تفاديا لكي لا تصبح موريتانيا سوقا لترويج المواد البلاستيكية الضارة، خصوصا بعد أن تبنت الدول المجاورة قوانين تحظر استخدام هذه المواد، مشيرا إلى أن الدولة سعت إلى خلق بدائل لتحل محل هذه المواد البلاستيكية الضارة.

و أكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة العمل على خلق بيئة نظيفة خالية من المواد السامة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على صحة المواطن، مؤكدين على أهمية التدرج في تحريم هذه المواد ضمانا لقابلية تطبيق النصوص، وأن يكون ذلك مصحوبا بحملات توعية وتحسيس مستمرة من أجل تغيير العقليات وخلق وعي حقيقي لدى المواطن بمضار التلوث البيئي.

وأبرزوا أهمية التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات المعنية، كل في مجال اختصاصه، سعيا للوصول لنتائج إيجابية ملموسة في ميداني النظافة وحماية البيئة.

وطالبوا بضرورة إيجاد بديل حقيقي قادر على تعويض الأكياس والأغلفة البلاستيكية التي يعتمد عليها بشكل كبير في المعاملات التجارية، و بالقيام بإجراءات مصاحبة للحد من التداعيات السلبية لمشروع القانون، بالنظر لاعتماد الكثير من المواطنين على تجارة واستخدام المواد البلاستيكية في مصادر دخلهم وفي حياتهم اليومية.