كيفه : ملتقى تكويني حول الإصلاحات التشريعية المعتمدة سنة 2015
بدأت صباح اليوم الاثنين في مدينة كيفه أعمال ملتقى تكويني حول الاصلاحات التشريعية المعتمدة سنة 2015 ، منظم من طرف وزارة العدل بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح القضاة وكتاب الضبط التابعين لدائرة محكمة استئناف مدينة كيفه.
وسيناقش المشاركون في الملتقى على مدى ثلاثة أيام، عروضا حول آليات تنفيذ الإصلاحات التشريعية المعتمدة سنة 2015 والمتمثلة في قانون تجريم العبودية ومنع الممارسات الاستعبادية والقانون المتعلق بمناهضة التعذيب إضافة إلى القانون المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وقانون المساعدة القضائية .
وأكد السيد محمد عبدى الرحمن ولد عبد المكلف بمهمة في وزارة العدل في كلمة له بالمناسبة أن الحكومة الموريتانية تسعى جاهدة لإرساء دولة القانون وهو ما تجسد في تحسين المنظومة القانونية ومدها بترسانة نصوص فعالة تراعي متطلبات العصر وحاجات المجتمع وفاء منها بالتزاماتها الدولية .
وشكر جميع الشركاء في مجال التنمية وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوربي ممثلا في مشروع دعم دولة القانون والدولة الفرنسية ممثلة في مشروع دعم الديمقراطية والسلم الأهلي على الجهود التي يبذلونها في مجال الرفع من مستوى التنمية في بلادنا على كافة الأصعدة .
وحضر انطلاق الملتقى والي لعصابه المساعد الوالي وكالة السيد محمد الأمين ولد أحمدو وحاكم مقاطعة كيفه والمدعي العام لدى محكمة استئناف كيفه والعمدة المساعد .