وزيرا الثقافة والعدل يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير العدل السيد جا مختار ملل ، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان حول اعداد السياسة القطاعية لوزارة العدل.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول الحوار السري الذي جمع بين الاغلبية والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة انه قد صرح سابقا بان الحكومة لم تكن في الحوار مع المعارضة وانه اتضح بعد ذلك ان هناك حوارا بين الاغلبية و المعارضة وهو حوار سري كما ارادوا له .

وبين الوزير ان نفيه لوجود حوار لا يتعارض مع ما اعلن عنه لان الحكومة لم تكن في هذا الحوار وانما كان مع الاغلبية .

واضاف ان المعلومات المتوفرة لديه تشير الى انه جرى بالفعل اتصال بالأغلبية من طرف المعارضة المقاطعة بما فيها المنتدى ايام الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء الدستوري الاخير بهدف الاتفاق على القضايا المتعلقة بالانتخابات عن طريق مناقشات او مفاوضات او حوار يضمن لهم المشاركة بالانتخابات.

واوضح ان الاغلبية ردت بالإيجاب على رغبة المنتدى وبدأت المفاوضات واسفرت عن الاتفاق” الذي تؤكد المعلومات انهم هم من سربوه لان هناك من المنتدى من اوصله لشخص تجمعه به قرابة في موقع الاخبار الذي هو اول من نشر الاتفاق” .

وردا على سؤال جاء فيه ان ” زعيم المعارضة يعتزم الطعن في تشكيلة لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”، اكد الوزير” ان هناك معارضة في زعامة المعارضة المحاورة وهي مشركة في لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات اما المعارضة الغير محاورة وليست ضمن مؤسسة المعارضة فلا يتوقع ان تكون مشركة في اللجنة”.

وقال” ان القانون ينص على ان اعضاء الجنة يكونون ما بين الاغلبية والمعارضة وهو ما وقع وكل طرف منهما اختار احدى عشر عضوا ثم اختير منهم 11 من بين الاغلبية والمعارضة ، اما ان يكون شخص زعيم المعارضة بها فهذا لاينص عليه القانون وهو يعرف طريقه الى الطعن وسننتظر نتيجة الطعن “.

و بخصوص وجود صلة قرابة بين بعض اعضاء اللجنة مع بعض الساسة ورجال الاعمال اوضح الوزير ان كل الموريتانيين توجد بينهم اوصر قرابة، والمهم ان لاتكون تلك الصلة على حساب القانون واذا ماحدث ذلك فان اللجنة ستكون له بالمرصاد..

واضاف الوزير انه على يقين من ان رئيس الجمهورية لم يقترح أيا من اعضاء اللجنة لان المهم ان تتوفر في العضو الشروط المطلوبة وفي مقدمتها الكفاءة.

وفي رده على ما وصفه صاحب السؤال بحملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف ملاك الصيدليات وعن ما اذا كانت هذه الحملة بأوامر من الشرطة الدولية “الانتربول ” ابرز الوزير ان ” بعض المخالفين سواء منهم من يبيع الادوية المزورة او المنتهية الصلاحية او المغشوشة او اصحاب المخدرات دائما ما يلقى عليهم القبض ويقدمون الى العدالة وهذا ما حصل”.

واشار الى ” ان القضية توجد بين يدي العدالة ويتم التحقيق فيها ، ولا علم لي بطلب الانتربول ، والمؤكد ان الدولة لايمكن ان تعتقل أي شخص الا لأسباب امنية وقانونية ،وهي في سبيل ذلك لا تنتظر ان يقدم اليها طلب من الانتربول مع انها منظمة دولية وتتعاون مع الدول وكل الدول اعضاء بها ولامانع ان تكون قد طلبت بعض الاشخاص لكن الدافع هو ان هؤلاء مواطنون موريتانيون وقعوا في مخالفات فلاحقتهم العدالة وهم الان تحت قبضة العدالة”.

وبدوره اوضح وزير العدل في شرحه لمضمون البيان المتعلق بالسياسة القطاعية لوزارة العدل ان الوزارة شهدت عدة اصلاحات بالماضي اولها في سنة 1995 وتناول جانبا واحدا من مشاكل القضاء وذلك بتمويل من البنك الدولي والثاني في سنة 2007، فيما شهدت سنة 2015 الاصلاح الاخير الذي مازال ساري المفعول .

واضاف ان هذه الاصلاحات الثلاثة التي عرفها قطاع العدالة في الماضي كانت تتركز على محور واحد من المحاور المختلفة والشائكة بالقطاع وهو ما ادى الى ان النتائج التي تمخضت عن هذه الاصلاحات كانت دون المستوى ولم تحقق النتائج المرجوة منها .

واوضح ان القطاع عكف في هذا السياق على اعداد السياسة القطاعية للوزارة بغية الحصول على التمويل الضروري لتنفيذها من طرف الاتحاد الاوروبي في دورته الحادية عشرة.

وبين ان السياسة القطاعية للوزارة ستعالج خمس محاور اساسية هي محور التشريع ومحور التكوين والتخصصات وسير العدالة اليومي والولوج اليها ومحور خاص بالمنشآت والمرافق وآخر يعنى بالاتصال، مشيرا الى ان هذه السياسة سيعكف على دراستها مجموعة من اصحاب الاختصاص والخبراء في هذا المجال