تنظيم ندوة حول تعزيز قدرات الرقابة المالية للوزارات

تنطلق يوم غد الجمعة بمجمع تنادى السياحي على طريق نواكشوط بتلميت، ندوة حول تعزيز الرقابة المالية للوزارات.
وستجمع هذه الندوة التي تدوم ثلاثة أيام،مراقبين ماليين وخبراء موريتانيين وفرنسيين مختصين في الإصلاحات المالية الجارية منذ سنوات .
ويأتي تنظيم هذه الندوة المدعومة من التعاون الفرنسي،ضمن مشروع دعم الإدارات المالية والاقتصادية، كما أن تنظيمها يتوج تعيين عشرين مراقبا ماليا وزاريا بمقرر من وزير الاقتصاد والمالية في التاسع أكتوبر الجاري.
ويتضمن برنامج الندوة تقديم عروض تتناول موضوعات بينها مسايرة تعميم نقل سلطة التسيير المالي الذاتي ضمن النظام الجديد للحكومة الصادر في الثاني ابريل 2007 والمرسوم الجديد المنظم لوزارة الاقتصاد والمالية الصادر في 2 يونيو 2007 .
وتسعى الندوة لتحقيق مجموعة أهداف منها تنظيم الرقابة المالية وتقييم سياسة نقل سلطة التسيير المالي الذاتي للوزارات وتفعيل استخدام نظام الرشاد المالي في تسيير الفترة ما بين نهاية 2007 وبداية 2008 ومواءمة وزارة الاقتصاد والمالية مع متطلبات دعم المراقبة المالية في موريتانيا.

ويشارك في هذه الندوة خمسون إطارا من إدارة الميزانية والرقابة المالية ووزارة المالية والاقتصاد والرقابة العامة للدولة والبرلمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الممولة وهي التعاون الألماني والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.