استطلاع لآراء الأحزاب بشأن عمليات إيداع اللوائح الانتخابية
تضاعفت وتيرة نشاطات الاحزاب السياسية اليوم الجمعة بحكم انه اليوم الأخير من المدة القانونية المحددة لإيداع الترشحات للاستحقاقات البلدية المقررة فى التاسع عشر من نوفمبر القادم.
واستطلاعا لأراء الفاعلين السياسيين بهذا الشأن سجلت الوكالة الموريتانية للأنباء بعد زيارة مقرات العديد من الأحزاب فى نواكشوط ولقاء بعض قادتها، إجماع أحزاب التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة والتحالف الشعبي التقدمي واتحاد الوسط الديمقراطي وتكتل القوى الديمقراطية على المشاركة في هذه الانتخابات.
وذكرت هذه الأحزاب أنها حتى ظهر اليوم مازالت تواصل ايداع لوائحها المترشحة للانتخابات وستستمر فى ذلك حتى انتهاء المهلة القانونية عند الساعة صفر من مساء اليوم الجمعة.
وأوضح السيد محمد المصطفى ولد بدر الدين نائب رئيس اتحاد قوى التقدم فى هذا الصدد ان حزبه قرر ان يقدم لوائح باسمه فى ما بين السبعين والثمانين من الدوائر الانتخابية، منها بلديات نواكشوط التسع وانه سيشكل لوائح مشتركة مع جهات أخرى.
وقال ان سير تحضير اللوائح الانتخابية وإيداعها لم يواجه صعوبات كبيرة باستثناء ما قال انه مشاكل تتعلق ب:”التمويل والدعايات الرائجة بمساندة اللوائح المستقلة”. وأضاف ان حزب اتحاد قوى التقدم لم يتأثر بتلك الدعايات، نظرا لما اسماه”قناعة مناصريه بنهجه السياسي”.
واوضح ان اكبر مشكلة تعترض اللوائح الانتخابية، هى قضايا الأوراق الإدارية التي قال إنها تعاني بعض العراقيل وان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ابلغت بشأنها.
واوضح السيد محمد المختار ولد مليل مسؤول التنظيم فى حزب الصواب ان الحزب قرر تغطية نسبة عشرة فى المائة من الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني.
وانتقد بشدة ما اسماه “عدم الوفاء بالتعهد الخاص بتمويل الأحزاب وتأثيره السلبي على قدرة حزبه بلوغ الأهداف التي رسمها في إطار الترشحات الحالية”.
وانتقد رئيس حزب التجديد الديمقراطي السيد المصطفى ولد اعبيد الرحمن، الذى قال انه يعتزم تغطية مابين 50/75 فى المائة من الترشح للدوائر البلدية- ما ادعى انه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مداومة فى جميع المرافق المعنية بما فيها المصارف، لتقديم الخدمات للمترشحين .
كما تظلم مما اسماه “عدم وحدة الرؤى الادارية حول صيغ استقبال ملفات المترشحين وغياب جهة رسمية تقدم اليها الشكاوى”.
وفى مقر حزب “تمام” اوضح رئيسه الدكتور الشيخ ولد حرمة لمندوب الوكالة الموريتانية للانباء ان الحزب سيقدم لوائح فى 6ما بين 60 و70 دائرة انتخابية.
وقال ان الاحزاب السياسية “تعانى فى هذه الظرفية من ارتباك كبير ناجم عن غياب الدعم المالى وتشجيع اللوائح المستقلة”.
وقال ان ذلك كان له تاثير كبير على الاحزاب فيما يخص تقديم اللوائح الانتخابية التى قال ان ملفاتها غير سلسلة.
واستدل على ذلك بالقول “ان حصول اى مترشح على شهادة الإعفاء الضريبى تتطلب التحقيق معه فى 13 محصلية للضرائب فى انحاء نواكشوط.
واكد السيد احمد ولد خيرو، المسؤول الإداري للحزب الجمهورى للديمقراطية والتجديد ان جميع الاجراءات قد اتخذت لإيداع لوائح الترشيح باسم الحزب فى جميع الدوائر الانتخابية البلدية وان رسائل بذلك قد أرسلت الى هيئاته الحزب فى الداخل.
وفي مقر حزب الجبهة الشعبية التقت الوكالة الموريتانية للأنباء، الأمين الوطني المكلف بالدوائر فى هذا الحزب السيد الطالب اعل ولد سيد أحمد، حيث أوضح أن هذه التشكيلة السياسية سترشح لوائح للاستحقاقات البلدية المقررة في 19 نوفمبر المقبل على امتداد التراب الوطني وبنسبة تتراوح بين 60 الى 80 بالمائة من عدد الدوائر الانتخابية.
وقال ان لجنة من الحزب تداوم بمقره للسهر على اعداد اللوائح المترشحة لهذه الاستحقاقات وتذليل لمشاكل الطارئة.
وتجدر الاشارة الى ان الاستطلاع شمل مقار أحزاب الاتحاد من اجل الديموقراطية والتقدم وحزب “حاتم” وحزب “البديل”، حيث لجان مداومة أقامتها هذه التشكيلات السياسية تسهر على التنسيق وإعداد اللوائح وحل المشاكل الطارئة.