دورة تكوينية للفاعلات السياسيات واشراكهن في تسيير الشؤون العامة

انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال دورة تكوينية للفاعلات في المجال السياسي من مختلف التشكيلات السياسية وذلك في اطار البرنامج الوطني للمشاركة السياسية للمراة الذي تنظمه كتابة الدولة لشؤون المراة بالتعاون مع جامعة اخوان كارلوس الاسبانية لمدة 15 يوما ضمن سلسلة دورات ستشمل ولايات موريتانيا.
وتهدف هذه الدورات الى تعزيز قدرات اكثر من 600 امراة في مجالات متعددة من بينها
القانون الانتخابي والقانون الدستوري الموريتانيين وحقوق الانسان والديمقراطية.
وفي كلمة بالمناسبة اوضح السيد الشيخ ولد احمدو مدير ديوان كاتبة الدولة لشؤون المراة انه على الرغم من مبدا عدم التمييز ضد النساء الذي تؤكد عليه التشريعات الوطنية والدولية لاتزال المراة تواجه مصاعب جمة من أجل النفاذ الى مجالات حيوية مثل التعليم العالي والعلمي والفني وكذا الاستفادة من عوامل الانتاج والحصول على تشغيل خصوصي لائق.
وأشارالى ان المجالات السياسية ودوائر اتخاذ القرار تكاد تكون حكرا على الرجال.
واكد ان كتابة الدولة لشؤون المراة عملت من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية على النهوض بالمراة واشراكها بشكل فعلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح في هذا الصدد أن الجهود انصبت نحو المزيد من المشاركة السياسية للمراة الموريتانية منذ تغيير 3 من اغسطس 2005 الذي يعتبر منعطفا حاسما في بناء دولة القانون وتعزيز الديمقراطية والحد من الفوارق التي كانت تعيق مشاركة المراة في
الشان العام.
واضاف انه بانتهاج تشريع يحدد 20% مكرسة للنساء يكون المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية قدتبنى خيار تشجيع نفاذ النساء الى الوظائف الانتخابية مشيرا الى أن الهدف المنشود لايزال تحقيق مبدا التناصف بين الجنسين وان كان نظام الحصص يعد خطوة
هامة في سبيل ذلك.
وبدوره اعرب السيد الفاري ديار ديك القائم باعمال السفارة الاسبانية في موريتانيا
في كلمته عن سعادته بحضور انطلاق هذه الدورة التي ستساهم في ترقية الاطار القانوني للمراة في موريتانيا والذي تعكف عليه كتابة الدولة لشؤون المراة.
وقال ان هذا المشروع يركز على تشجيع نفاذ النساء الى المناصب الانتخابية في اطار تعزيز الاطار المؤسسي للديمقراطية في موريتانيا.
وحضر انطلاق الدورة الامين العام لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات .