بدء ورشة الاثراء والمصادقة على الدراسة المتعلقة بالنصوص القانونية في ميدان تسيير الموارد الطبيعية
تتناول الدراسة التى أعدها مشروع التنوع البيولوجى الموريتانى السنغالى- موضوع الورشة التى انطلقت اليوم الثلاثاء فى فندق مركير- مواضيع تتعلق بالتنوع البيولوجى وعلاقته بالنزاعات الآنية فى ميدان تسيير الموارد الطبيعية والنظام العقارى والقانونى والمصادر المائية.
كما تتناول الدراسة المعروضة للاثراء والمصادقة النظام القانونى وحماية الحيوانات البرية والبلديات الريفية فى وجه التنوع البيولوجى وعلاقة النظام القانونى الرعوى بالتنوع البيولوجى.
وقد ترأس حفل افتتاح هذه الورشة التي تدوم يومين، السيد محمد الأمين ولد آبوي ولد الشيخ الحضرمي، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة،حيث ذكر فى كلمة بالمناسبة بأن الحكومة الانتقالية تعكف منذ فترة، بتعليمات من رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة العقيد اعل ولد محمد فال على تنفيذ عدة أنشطة من شأنها مراجعة بعض النصوص القانونية التى تنظم تسيير الموارد الطبيعية لتتلاءم مع المتطلبات الجديدة ولتساهم بشكل فعلى فى اشراك السكان فى تسيير هذه الموارد.
وقال ان هذه الدراسة تحدد العراقيل المطروحة مع تقديم اقتراحات عملية لمواءمة نصوصها مع اقتراح أوجه الشراكة بين مختلف الفاعلين فى مجال تسيير الموارد الطبيعية.
وأبرز أن ملاحظات المشاركين ستتم متابعتها من قبل المصالح المختصة فى قطاع البيئة لضمان مراجعة حكيمة لقائمة النصوص التشريعية حتى تتلاءم أكثر مع الحقائق وخاصة مع السياسة المتبعة فى مجال التسيير التشاركى لمواردنا الطبيعية.
والجدير بالذكر أن مشروع التنوع البيولوجى الذى يعود اليه الفضل فى اعداد هذه الدراسة، يسعى الى توفير آليات فى متناول السكان القاطنين فى مناطق تدخله على الشريط الحدودى بين موريتانيا والسنغال فى ميدان تسيير الموارد الطبيعية.
كما يطمح الى تشكيل لجان قروية لمكافحة الحرائق البرية وإقامة أنشطة مدرة للدخل وتقوية قدرات الهيئات القاعدية وهيئات الدعم عبر التكوين المستمر والتحسيس حول ضرورة المحافظة على هذه الموارد.
وقد أنشئ هذا المشروع سنة 2001 بتمويل من الدولتين وبدعم مالى من الصندوق العالمى للبيئة ومملكة هولندا والتعاون الالمانى بغلاف مالى بلغ 12 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
ويتألف المشروع من خمس وحدات،واحدة فى مدينة سينلوى وتتولى تنسيق تسيير المشروع ووحدتان وطنيتان فى كلا البلدين تنسقان أعمال المشروع فى اطار مقاربة تشاركية مع السكان المعنيين بالتعاون مع اللجان المحلية والجهوية المشكلة لهذا الغرض .
وقد جرى حفل افتتاح الورشة بحضور وزير التنمية الريفية السيد غانديغا سيلى والامين العام لوزارة التنمية الريفية السيد سيدى مولود ولد براهيم وشخصيات أخرى.