وزيرة الشؤون الاجتماعية: موريتانيا نفذت مجموعة من الاستراتيجيات لترقية وضعية الاطفال وحماية حقوقهم

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة ميمونه محمد التقي أن موريتانيا صادقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية والافريقية المتعلقة بحقوق الطفل كالاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والميثاق العربي والعهد الافريقي لحقوق الطفل.

وأضافت في خطاب ألقته أمس الاربعاء بالعاصمة التونسية خلال مشاركتها في أشغال الاجتماع الوزاري العربي حول الانتماء والهوية أن دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية ينص على المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، مشيرة إلى أن مادته السادسة عشر تنص على أن الأسرة تحت حماية الدولة والمجتمع.

وقالت إن موريتانيا سنت في هذا الإطار العديد من القوانين لحماية حقوق الطفل كمدونة الاحوال الشخصية، والأمر القانوني الخاص بالحماية الجنائية للأطفال وقانون إلزامية التعليم ومدونة حماية الطفل، مشيرة إلى أن بلادنا نفذت مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الهادفة إلى ترقية وضعية الاطفال وحماية حقوقهم.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالخطوات الجبارة التي قامت بها موريتانيا في مجال احتضان وحماية آلاف اللاجئين الهاربين من ويلات الحروب حيث يعتبر مخيم أمبره أكبر تجمع لللاجئين في البلد تعكف السلطات حاليا على احصاء الاطفال الموجودين به وتمكينهم من الحصول على الأوراق الثبوتية.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء الوزاري يشكل فرصة ثمينة لاستعراض ونقاش التحديات والاشكالات المتعلقة بالهوية والانتماء في منطقتنا العربية كما يشكل فرصة للاطلاع على التجارب الرائدة في مجال حماية الاطفال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .