الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

عقب السيد الشيخ ولد أب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، مستعرضا اياها فيما يلي:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية: وصادق عليها.
1-مشروع أمر قانوني يلغي ويعدل أو يحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 93-20 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات.
ويأتي هذا النص استجابة لتوجيهات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الرامية إلى إصلاح الدعائم القانونية للمؤسسات بهدف مسايرتها لمحيط عصري وفعال وتحسين أداء المرفق العمومي بشكل عام .
وتهدف هذه التعديلات على الخصوص الى:
-تعزيز الوسائل البشرية لمحكمة الحسابات من خلال تعديل شروط الاكتتاب في سلك أعضاء المحكمة.
-تعزيز استقلالية المجلس الأعلى لمحكمة الحسابات من خلال اضافة أعضاء جدد يمثلون البرلمان.
كما تهدف الى سد الثغرات الملاحظة خلال أكثر من عشر سنوات من التطبيق الفعلي لأحكام هذا القانون.
2-مشروع أمر قانوني يلغي ويعدل أو يحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 93-19الصادر بتاريخ 26 يناير 1993المتعلق بمحكمة الحسابات
وتهدف هذه التعديلات على الخصوص الى:
1- تعزيز الضمانات المؤسسية المرتبطة باستقلال المحكمة من خلال :
-تحديد مدة مأمورية رئيسها وفقا لمعايير وتوصيات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة على الأموال العمومية (الانتوساي)التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
-نشر تقريرها السنوي
2- تقوية المساعدة المقدمة للبرلمان في تنفيذ قوانين المالية ومراقبة المالية العامة من خلال ضمان رفع التقارير كاملة الى السلطة التشريعية وتخويلها سلطة طلب تعهد محكمة الحسابات بالرقابة على غرار ما هو مقرربالنسبة للحكومة.
كما تهدف هذه التعديلات الى سد الثغرات التي تمت ملاحظاتها على ضوء تجربة المحكمة خلال أكثر من عقد من الزمن.
3-مشروع أمر قانوني يقضي بتكملة بعض ترتيبات القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ويهدف النص المذكور الى تطوير الممارسة الأخلاقية لمهنة المحاماة بوضع معايير تسيير الممتلكات التي يحصل عليها المحامون لفائدة موكليهم وذلك بإنشاء صندوق مستقل للتسديدات المالية للمحامين.
4-مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 19 يوليو 2006 بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع دعم قدرات القطاع العام.
ويهدف هذا النص إلى مساعدة الإدارة الوطنية على القيام بإصلاحات أساسية لتحسين أداء وكفاءة وشفافية تسيير الشأن العمومي ،ويشمل المكونات التالية:
– تحسين تسيير المالية العامة
– دعم التنمية
– ادماج البيئة في التنمية
– عصرنة تسيير الوظيفة العمومية
-دعم تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه.
ويبلغ هذا الاتفاق تسعة ملايين ومائة ألف (9.100.000) وحدة من حقوق السحب الخاصة، اى ما يعادل ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانية عشر مليون أوقية، سيتم تسديدها على مدى 40 سنة من ضمنها عشر سنوات تعتبر فترة سماح.
5-مشروع امر قانونى يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 19يوليو 2006 بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمتعلق بالتمويل الاضافى للمرحلة الثانية من مشروع دعم قدرات قطاع المعادن.
ويهدف هذا النص الى المصادقة على اتفاقية القرض المتعلقة بالتمويل الاضافى للمرحلة الثانية من مشروع دعم قدرات قطاع المعادن والذي يرمى بالاساس الى:
-تحسين الاطار القانونى والتنظيمى والتعاقدى
-تدعيم قدرات بلادنا فى مجال تسيير الاثار البيئية والاجتماعية لتطوير الصناعة البترولية
-اعداد نظام معلومات كبنك للمعلومات وسجل لقطاع النفط يتضمن معلومات فنيةواقتصادية وبيئية ومالية يتم تحيينها بشكل منتظم
-انجاز دراسات استراتيجية فى ميادين استعمال الغاز الطبيعى وترقية المناطق الحرة والنماذج الاقتصادية ومقارنة تكاليف الفاعلين واعداد اطار تشريعى وتنظيمى حول تسيير العائدات النفطية.
ويبلغ اتفاق القرض المذكور ثلاثة ملايين وخمسمائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اى مايعادل حوالى مليار وثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون اوقية سيتم تسديدها على مدى 40سنة من ضمنها عشر سنوات تعتبر فترة سماح .
6-مشروع امر قانونى يقضى بإنشاء سلطة عليا للصحافة والسمعيات البصريات .
ويهدف هذا النص الى اقامة سلطة عليا للصحافة والسمعيات البصرية على ضوء توصيات اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بإصلاح الصحافة والسمعيات البصرية وطبقا للتعهدات التى قطعها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على نفسه فى مجال ترقية حقوق الإنسان ودعم دولة القانون .كما تشكل استجابة لتوصيات الايام الوطنية للتشاور المنظمة فى نواكشوط من 25 الى 29 أكتوبر 2005.
وتتمتع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى وتشمل صلاحياتها الميادين التالية:
-الصحافة المكتوبة العمومية والحرة،
-الاتصال السمعي البصري العمومي والخصوصي
-الإشهار عن طريق الصحافة الحرة والسمعيات البصرية
-وسائل الإعلام الدولية التي تبث على التراب الوطني مهما كانت الوسائل التي تصل بها الى الجمهور .
وتضمن هذه الهيئة استقلال وتجرد الوسائل العمومية للإعلام والاتصال .
كما تحرص على استفادة الأحزاب السياسية والرابطات والمواطنين بالتساوى من الوسائل الرسمية للإعلام والاتصال. وتتألف من ستة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي :
-ثلاثة من بينهم الرئيس يعينهم رئيس الدولة
-واثنان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية
-اما العضو المتبقى فيعينه رئيس مجلس الشيوخ
تمتد فترة عمل أعضاء هذه الهيئة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
كما استمع المجلس إلى البيانين التاليين :
7-بيان حول الترخيص فى توقيع عقدين لتقاسم الانتاج النفطى فى حوض تاودنى بين بلادنا وشركة (غلوبال ستيل).
يمنح هذان العقدان للمتعاقد حقا مقصورا على البحث مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة للقيام بالعمليات النفطية الضرورية فى المقطعين 23 تا و 52 تا اللذين يغطيان مساحتين قدرهما على الترتيب 96، 6352 كم2 و 72،5498 كم2.
وفي حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي، تمنح رخصة مدتها خمس وعشرون سنة (25) قابلة للتجديد مرتين عشر سنوات (10) لكل مرة.
يوفر المتعاقد كل الوسائل المالية الفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الاعمال النفطية ويتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بانجاز هذه العمليات.
كما يلتزم بتوفير ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ.
ويخصص المتعاقد مبالغ معتبررة لتكوين عمال وزارة الطاقة والنفط ولترقية قطاع النفط والمحروقات كما يوفر مبالغ أخرى لتكوين العمال الموريتانيين.
ويسدد المتعاقد للخزينة العامة مبلغا هاما عن كل عقد كعلاوة توقيع كما يدفع للخزانة العامة علاوات الانتاج.
8ـ بيان يتعلق بافتتاح السنة الدراسية 2006ـ2007 على مستوى التعليم الاساسي والثانوي.
ويهدف هذا البيان الى اعطاء صورة عن قطاع التعليم الاساسي والثانوي والاجراءات التحضيرية للسنة الدراسية 2006ـ2007 المقرر افتتاحها يوم الاثنين 02 أكتوبر 2006.
فبعد أربع (4) سنوات من تنفيذ برنامج اصلاح النظام التربوي ما يزال القطاع يجابه عراقيل جمة في مجال النوعية والاستبقاء ، وقد أسفرت الايام التشاورية حول نظام التهذيب الوطني والتي كانت تلك العراقيل محورها الاساسي، عن عدة مقترحات تناولت:
ـ عقلنة تسيير المصادر البشرية والمادية
ـ تعزيز قيادة النظام بوضع ضوابط ونظم للتسيير الاداري والتربوي والمالي
ـ تكثيف الرقابة والمتابعة والتأطير عن قرب
ـ تحفيز هيئات التدريس والتأطير
ـ زيادة طاقة استقبال النظام التربوي بفضل انشاء البنى التحتية المدرسية.