نظمت وزاراة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة اليوم الاربعاء في نواكشوط طاولة مستديرة حول المقاربة المنهجية للدراسة النوعية وعلاقات العمل المؤدية إلى العمل القهري في موريتانيا بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل وبدعم من وزارة العمل الامريكي.
ويشمل برنامج الطاولة المستديرة التي تدوم يومين عرضا عن آليات الرقابة والاتفاقيات حول العمل القهري، والاطار القانوني للعمل في موريتانيا، والاتفاقيات الدولية للشغل الموقع عليها من طرف الحكومة الموريتانية، وعرضا حول القانون رقم 31 -2015 المجرم للعبودية.
وأكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العموميةوالعمل وعصرنة الإدارة السيد احمد ولد محمد محمود ولد الديه في كلمة بالمناسبة أن القطاع يعمل وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز منذ سنوات في ورشات تهدف إلى ترسيخ النمو الاقتصادي للدولة على أسس متينة تسمح باستمرار المؤسسات وتعزيز الحكامة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح ان امكانيات هامة من الموارد الوطنية تم منحها لوكالة التضامن وغيرها من المؤسسات مكنت سكان المناطق الفقيرة من الحصول على منشآت حيوية وتوفير فرص ساهمت في تحسين أوضاعهم من بينها تنفيذ مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي، كتشييد المدارس والمراكز الصحية والسدود .
وأضاف أن الممارسة الديمقراطية وترقية وحماية حقوق الانسان أمور احتلت الصدارة في السياسات العمومية مما مكن من اعتماد خارطة طريق لمحاربة آثار الرق تم تنفيذ كامل مسارها بطريقة تشاركية ساهم كل الفاعلين الوطنيين والدوليين في تحقيقها ، مشيرا إلى اعتماد اطار قانوني لتجريم الرق ومحاربة الممارسات الاسترقاقية وتم انشاء محاكم جنائية لمحاربة الرق اضافة إلى المخطط الخماسي الوطني للقضاء على عمل الأطفال.
وأشاد بدعم المكتب الدولي للشغل وجميع الشركاء الفنيين والماليين الدائم الذي ما فتئوا يقدمونه لموريتانيا.
ومن جانبه قال ممثل المكتب الدولي للشغل في موريتانيا السيد فدركو براراتا ان مكافحة العمل القسري تشكل أولوية في عمل الحكومة الموريتانية مبينا ان خطوات هامة قطعت في مكافحة الاسترقاق والعمل القسري بجميع اشكاله.
وبدورها ثمنت مندوبة وزارة العمل الامريكية السيدة كارلين وانغ جهود موريتانيا في مكافحة عمل الاطفال ومحاربة الرق وآثاره معربة عن استعداد قطاعها لدعم قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة في محاربة ظاهرتي تشغيل الاطفال والعبودية.
جرى اقتتاح الطاولة بحضور الأمين العام لوزارة االتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال ، والمفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الانساني ، والامين العام لوكالة التضامن.