عاد رئيس المجلس الدستوري الاستاذ اسغير ولد امبارك اليوم الجمعة إلى نواكشوط قادما من مصر بعد أن شارك في الاجتماع رفيع المستوي للمحاكم والمجالس الدستورية العليا بإفريقيا الذي التأم بالعاصمة المصرية القاهرة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.
وتناول الاجتماع عدة نقاط من بينها :
ـ اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لرفع العراقيل التي تحول دون الولوج إلى العدالة الشاملة والسريعة
ـ اتخاذ اجراءات جديدة لتدعيم ثقة الجمهور في الأنظمة القضائية في الدول الإفريقية
ـ اتخاذ الاجراءات الضرورية لتدعيم الكفاءات المهنية للقائمين على إنفاذ العدالة خصوصا التكوين المستمر وتبادل الخبرات
ـ تبادل المعلومات حول كيفية جعل السلطات تسهم بفعالية
ـ انجاز كل اهداف التنمية المستدامة خصوصا في محاربة العنف والتمييز والاستغلال ونهب الأموال العامة
ـ إنشاء قضاء للتواصل الرقمي بين الهيئات الافريقية العليا للقضاء
ـ التعاون من أجل التعامل مع النقص الحاد في تمويل بعض الهيئات الدستورية والقضائية الافريقية ورقع التمويل ليتناسب مع حجم المسؤوليات المنوطة بالقاضي والإلتزامات المطلوبة منه.
وعبر الاستاذ اسغير ولد امبارك في كلمة أمام المؤتمر عن شكره للمحكمة الدستورية العليا المصرية والسلطات العليا في مصر على ما يبذلونه من جهود قيمة للرفع من مستوى أداء القضاء الدستوري في الدول الإفريقية، كما أشار إلى الخطوات الكبيرة التي قطعتها موريتانيا في مجال القضاء الدستوري والدعم الذي يتلقاه المجلس الدستوري الموريتاني من السلطات العليا في البلد.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالوفود المشاركة في الاجتماع عن ترحيبه بهم واستعداد مصر للمساعدة في توفير المزيد من برامج التدريب لصالح القائمين على إنفاذ العدالة في الدول الإفريقية.